قفزت أسعار الذهب في مصر على مدار تعاملات الأسبوع بحوالي 165 جنيها في الجرام، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب جراء استمرار التكهنات عن خفض مرتقب في الجنيه المصري بنسبة 10 إلى 15 % وفق بعض التقديرات وهو ما ينذر بمزيد من الارتفاع في التضخم وزيادة أسعار الذهب للتحوط من ارتفاع الأسعار.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب في مصر لتسجل مستويات تاريخية جديدة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي تشهده أسواق الذهب العالمية، يرجع هذا إلى استمرار المخاوف في التزايد في مصر بشأن مستقبل الاقتصاد وترقب خفض محتمل في سعر صرف الجنيه.
تتداول أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2430 جنيه للجرام، حيث ارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.3% ليربح الذهب 165 جنيه، وخلال الأسبوع وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2470 جنيه للجرام.
افتتح الذهب تداولات شهر ابريل عند المستوى 2210 جنيه للجرام ليربح 260 جنيه للجرام وصولاً لأعلى مستوى تاريخي سجله مرتفعا بنسبة 11.8%.هذا وقد وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت إلى المستوى 19440 جنيه.
الطلب على شراء الذهب يتناسب طردياً مع ارتفاع الأسعار وهو ما نشاهده حالياً في أسواق الذهب المحلية، فعلى الرغم من تراجع أسعار الأونصة عالمياً تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أن السعر المحلي مستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية بسبب تزايد الطلب الكبير.
ارتفاع الطلب ناتج عن الرغبة في التحوط ضد التراجع المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما قد ينتج عن هذا من موجة تضخم جديدة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.
من جهة أخرى تستمر المخاوف في الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ووضع الديون الحالي، فقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
من وجهة نظر وكالة ستاندرد آند بورز فإن تأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصة تحقيق مرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر على الأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرة مستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف (B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.
وفي تقرير جديد من مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أشارت أن المستثمرين يطالبون بفائدة مرتفعة على السندات الدولارية المصرية بأعلى من الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1258 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.
يعكس هذا تراجع ثقة الأسواق العالمية في سندات الديون المصرية الأمر الذي يدفعهم إلى مطالبات أعلى في العائد على السندات الدولارية. حيث وصلت الديون الخارجية على مصر إلى 39 مليار دولار منهم 3.3 مليار دولار تستحق خلال عام 2024.
صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت أن مصر قد تحتاج إلى إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها حالياً كونها قد تؤثر على الاقتصاد الكلي، كما أكدت أيضاً مع عدد من المسئولين في صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ المرونة الكاملة لسعر الصرف كونه أفضل بديل لمواجهة الصدمات الخارجية.
هذا وقد خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض بأكبر معدل لتصل إلى المستوى 44 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبلية والسعر الفعلي في البنك المركزي، لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.
أيضاً سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية والمتداول في بورصة لندن اظهر خصم بمقدار 31% على شهادات الإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة. ويمثل هذا الفارق أعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياً وخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.