اجراءات الحكومة لحل أزمة الاستيراد وتخفيف الأضرار علي المصنعين

البضائع في المواني المصرية

أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين، في ظل صعوبة الإفراج عن البضائع والعمل بنظام الاعتمادات المستندية، وفقا للبيان الصحفي الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، وقد نص البيان على وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة.

قال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية: أن الإجرائيات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين، هي إجرائيات ممتازة ورشيدة وستساعد في إعادة عملية التشغيل في المصانع والشركات المصرية، وأن القرارات التي اتخذها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي ستظهر خلال الايام القليلة القادمة ستسهل كثير من الامور، والتي ستؤدي إلي خفض الاسعار بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن عملية الاستيراد في مصر ليس عشوائي كما يزعم البعض ، وأن أغلبية الاستيراد يكون سلع استراتيجية ومستلزمات انتاج، وأن المشكلة كانت في تأخير مستلزمات الانتاج التي تحتاجها المصانع.

وأشاد بعملية التواصل بين شعبة المستوردين والمسؤولين في وزارة المالية والحكومة، وأن المسؤولين يأخذون القرارات السليمة وأضاف أن الدول لن تفعل أي شيء يضر الاقتصاد المصري، وأن هناك العديد من القرارات التي يتم اتخاذها للحفاظ علي الدولار الموجود حتي يصبح هناك قدرة في استيراد السلع الاستراتيجية مثل السلع الغذائية والادوية ومستلزمات الانتاج، وأن عملية تقليل الاستيراد ليست في مصر

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أحدث الأخبار

1 من 1٬344

مراجعات

1 من 1٬344