أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر: 2050، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
كما اطلقت مصر دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة
وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل فى محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.وفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحول السندات الخضراء فقد دخلت الحكومة المصرية لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020.
وعن التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة فيستحوذ قطاع النقل على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.
حول المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف، موضحًا أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى خلق الثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة العنصر المحلي.
