https://pinup-play.in/https://1-win-online.com/slot 1winpin up azerbaycanpinup

“التنمية الصناعية” تطرح 152 فرصة استثمارية في عدة قطاعات لسد فجوة استيرادية تصل 30 مليار دولار

محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية و مواد بناء و الغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تحديد الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بمراحلها الخمسة المختلفة ، مشيراً إلي سيتم فتح باب التقدم يوم 16 أغسطس 2023 للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض كاملة التجهيز والمرافق في المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية بمساحات تصل إلي 1.7 مليون متر في 14 محافظة.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة والتي يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين مما يساهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

وكشف رئيس التنمية الصناعية، عن خطة عمل محكمة لتنفيذ دراسات تحديد الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث تمت بالتعاون بين الجهات المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، و هيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.

ودعا المهندس محمد عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ وهى مطروحة الآن للحجز أونلاين وكذلك تم إتاحة المعلومات عن ملامح تلك الفرص على الموقع الإليكتروني للهيئة باللغتين العربية والانجليزية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن اعداد الفرص الاستثمارية يراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، وهى مكونات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجارى، وكذلك يعطي أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.

وأكد ” عبد الكريم”، أن القطاع الصناعى يعد أحد أعمدة الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة وتوفير آلاف من فرص العمل السنوية، ومن هذا المنطلق يجري إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات المستهدفة من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 5٬613

مراجعات

1 من 5٬613