أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن مصر عملت على خفض الدعم السلعي من حوالي %70.5 في موازنة العام المالي 2017/2018 إلى حوالي 34% في موزانة العام المالي 2021/2022، بنسبة انخفاض بين الفترتين (2018-2022) بلغت حوالي 52% من حجم الدعم السلعي المقدم للمواطنين.
ويرجع هذا الانخفاض إلى أن مصر تتابع برامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي تشمل على عدة إجراءات ترشيدة لتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي، وبالأخص دعم الطاقة الذي يستفيد منه كافة فئات المجتمع المصري بالإضافة إلى الأغنياء وغير المستحقين بدرجة أكبر من الفئات الأقل دخلًا، وتعمل هذه البرامج على تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تعمل على زيادة تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصندوق أن مصر استغلت هذا الترشيد من مواردها في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المواجهة للفقراء، موضحاً أن نتيجة السياسات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة لإصلاح الدعم السلعي، قامت بتحويل هيكل الإنفاق على الدعم لصالح برامج الدعم الموجه لشبكات الأمان الاجتماعي.
وأضاف الصندوق أن هيكل الإنفاق على الدعم في مصر مكون من 4 بنود أساسية وهي: الدعم السلعي، دعم المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية، و دعم المنح الخاصة بالتنمية الاجتماعية، ودعم المنح الخاص بالأنشطة الاقتصادية.
وذكر التقرير أن جميع النفقات الخاصة بالبنود الـ4 الرئيسية للدعم في مصر تمثل حوالي 321.3 مليار جنيه من إجمالي النفقات الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، ما يعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وما يعادل حوالي 17.5% من إجمالي المصروفات.
جدير بالذكر، أن نسبة الإنفاق على برامج الدعم والمنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتي تشمل الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي والمعاشات، قد أرتفعت من 27% في موازنة العام المالي 2017/2018 إلى 57% في موازنة العام المالي 2021/2022.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.