تنتظر الأسواق يوم غد الخميس اجتماع البنك المركزي المصري حيث تشير توقعات العديد من الهيئات المالية والاقتصادية إلى لجوء البنك لتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم في شهر ابريل للمرة الأولى منذ يونيو 2022.
يأتي هذا في ظل توقعات أخرى بتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة واتجاهه إلى تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية قبل أن يلجأ لخفض الفائدة بحلول العام القادم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 10% منذ العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع بشكل كبير في الأسواق، والعمل على مواجهة قرارات رفع الفائدة الأمريكية في ظل محاولة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية.
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد معدل النمو في الاقتصاد المصري تراجع إلى 4% خلال العام المالي الحالي في ظل استمرار تباطؤ النمو منذ النصف الأول من عام 2022-2023 المالي والذي سجل نمو بنسبة 4.2%.
يأتي هذا بعد أن سجل النمو في النصف الأول من العام المالي 2021 – 2022 عند 9%، وفي العام المالي الماضي بأكمله سجل النمو 6.2%.
استمرار أزمة الدين الأمريكي
شهد أمس الثلاثاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي وثلاثة من كبار قادة الكونجرس لمناقشة حاسمة بشأن سقف الدين. وبالرغم من تقارب وجهات النظر في الاجتماع إلا أنه لم يحدث اتخاذ قرار حاسم بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.
وزيرة الخزانة جانيت يلين صرحت يوم أمس أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيؤدي إلى عاصفة اقتصادية ومالية من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في العديد من المجالات، وملايين من العاطلين عن العمل إلى جانب موجة عنيفة لبيع مفتوح في أسواق الأسهم قد تصل إلى 45% من قيمة السوق.
ولا تزال يلين ترى أن الأول من يونيو هو التاريخ الذي قد ينفد فيه النقد من وزارة الخزانة. كما حذرت من أن الولايات المتحدة تدفع بالفعل ثمناً باهظاً لعدم رفع سقف الديون حتى الآن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.