أشادت الدكتور يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 50% .بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية
واكدت الحماقى ان هذا القرار سيساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجه ارتفاع الاسعار مما يؤكد ان شعور الرئيس بالمواطنين
وترى استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس ان هذا القرار يتطلب العمل على زيادة الانتاج بشكل كبير وخاصة التى تعتمد على التصدير مع سرعه تحرير سعرالصرف للقضاء على السوق السوداء الذى دمر الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة .
وقد ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية،
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.