شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر “بلومبرج ديسكفري” ضمن جلسة حوارية خاصة مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة بلومبرج، بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وعدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد خلال اللقاء أن النمو المنضبط والاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين تُعد من الركائز الأساسية التي تستهدفها الهيئة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى نهج “الرقابة على أساس الخطر” لتعزيز كفاءة الأسواق وتحقيق التوازن بين الحوكمة والتنمية.
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال تطوير قواعد القيد في البورصة المصرية لتيسير وصول الشركات إلى مصادر التمويل، وتشجيعها على الطرح العام، لافتاً إلى أن من بين الحلول غير التقليدية التي تم إدخالها “الشركات ذات غرض الاستحواذ” (SPAC) لدعم رواد الأعمال وتوفير آليات تمويل مرنة.
وأشار إلى أن الهيئة قيدت أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه، رفعت بعدها رأسمالها إلى 235 مليون جنيه، ما يعكس نجاح تلك الآلية في جذب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة.
كما شدد الدكتور فريد على أهمية التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية كأسس رئيسية للتنمية المستدامة بالقطاع، موضحاً أن الهيئة استكملت البنية التشريعية للتحول الرقمي، ما أسفر عن قيد 4 شركات تعهيد تقدم خدماتها لأكثر من 80 جهة مالية، مع وجود طلبات لقيد شركات أخرى، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تعمل بالتكنولوجيا المالية.
وفي مجال الاستثمار، أشار إلى تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين وشركات التأمين، بإتاحة قنوات جديدة تشمل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وصناديق الأسهم، ورأس المال المخاطر، والعقارات، ضمن جهود تنويع مصادر العائد.
وتطرق رئيس الهيئة إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم بمصر، لتداول شهادات خفض الانبعاثات، مؤكداً تسجيل 28 مشروعاً حتى الآن من مصر ودول أخرى، وتداول نحو 5 آلاف شهادة كربون، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني.
وأشار كذلك إلى أن الهيئة سبقت دول المنطقة في تطبيق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) والإفصاحات المناخية (TCFD)، بإلزام الشركات الكبرى والمقيدة بالبورصة بإصدار تقارير سنوية وفق هذه المعايير، بما يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي ختام كلمته، كشف الدكتور فريد أن الهيئة على وشك الانتهاء من الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية والأسهم، استجابة لارتفاع إقبال الأفراد على هذا النوع من الأدوات، مع ضمان وجود مظلة تنظيمية تحمي حقوق المتعاملين وتدعم كفاءة السوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.