رفضت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الدكتور حسام بدراوي وآخرين ضد شركتي مستشفى كليوباترا، والنيل بدراوي، للمطالبة بوقف التعامل على أسهم شركة النيل بدراوي لحين الفصل في الطعن رقمي 60790 و58238 لسنة 67 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي المنازعة التحكيمية رقم 1511 لسنة 2020 وطلبات أخرى.
وبدأت القصة عام 2015 ببيع عائلة بدراوي شركة مستشفى النيل بدراوي، إلى شركة أبراج الإماراتية مقابل 800 مليون جنيه، وتم الاتفاق على أن يتم إنشاء حساب مجنب تحت إدارة البنك التجاري الدولي لضمان تغطية أية مطالبات ومديونيات على شركة مستشفى النيل بدراوي في نزاعها مع هيئة النقل النهري حول أرض المستشفى في المعادي.
وبعد إتمام الصفقة بـ3 سنوات، انتقلت ملكية مستشفى النيل بدراوي ومستشفيات أخرى إلى شركة مستشفى “كليوباترا” بعد إفلاس “أبراج”، وتولت الإدارة الجديدة التفاوض مع هيئة النقل النهري لحل النزاع، خاصة وأنها حصلت على حكم بإخلاء الأرض، وبالفعل نجحت في تسوية النزاع مع هيئة النقل النهري بسداد 36 مليون جنيه مقابل شراء أرض المستشفى البالغ مساحتها 1600 متر مربع، وتم سداد هذه القيمة من حساب الصفقة، وفقًا لبيان سابق لشركة مستشفى كليوباترا.
إلا أن عائلة “بدراوي” رفضت سحب مبلغ تسوية النزاع من حساب الصفقة، وأقامت دعوى تحكيم دولي، رقم 1511 لسنة 2020، ضد شركة مستشفى كليوباترا والبنك التجاري الدولي بصفته ضامن الصفقة، ووكلت مكتب لينكس أند جينز، لإقامة الدعوى-وفقًا لتصريحات صحفية- كما أقامت 3 دعاوى أخرى الأولى لوقف التعامل على أسهم شركة النيل بدراوي لحين الفصل في الدعوتين رقمي 60790 و58238 لسنة 67 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة الاقتصادية رفضت دعوى وقف التعامل على الأسهم، وفقًا لبيان لشركة مستشفى كليوباترا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.