توقع استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز الدولية أن ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 34 جنيها على أن يستقر عند هذا الحد بنهاية 2023 بنسبة هبوط تقترب من 10% بالتزامن مع تسريع برنامج الطروحات الحكومية.
في المقابل خرج بنك الاستثمار الأمريكي العملاق جولدمان ساكس بتقرير جديد يظهر صعوبة لجوء الحكومة المصرية لخفض سعر صرف الجنيه ارتفاع تكاليف هذا الخفض بالنسبة لموازنة الحكومة، الأمر الذي يجعلها تحاول تحسين وضع سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل اتخاذ قرار تحقيق المرونة في سعر الصرف.
ويتوقع جولدمان ساكس أن تلجأ الحكومة إلى احراز تقدم في برنامج الطروحات الحكومية ببيع 32 شركة قبل إجراء تخفيض جديد في سعر الصرف، وذلك بهدف تهدئة الأسواق والحد من انخفاضات مبالغ فيها في سعر صرف الجنيه عند اللجوء إلى تحريره.
وأشار البنك أن هذا السيناريو قد يوفر حلول معقولة بالنسبة للأزمة الحالية، ولكنه يعتمد على مدى قدرة الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات جدية في برنامج الطروحات الحكومية على المدى القصير.
هذا وتشير التقارير أن صندوق النقد الدولي في انتظار إتمام صفقات بيع الشركات الحكومية وحدوث مرونة ملموسة في سعر صرف الجنيه المصري وذلك قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التمويل بقيمة 3 مليار دولار وكان من المقرر أن تجرى المراجعة الأولى في مارس الماضي.
هذا وقد خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.