تراجع سعر سندات مصر الدولية بأكثر من 2% يوم الخميس الماضي بعد الإعلان عن انضمام مصر في تجمع البريكس، وهو ما قد يساعدها على التبادل التجاري بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.
انضمام مصر إلى تجمع بريكس قد يساعدها على تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، والتوجه نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية أو المشتركة لأغراض تجارية، إذ تبحث مصر حالياً استخدام العملات المحلية لسداد ما تستورده من الصين والهند وروسيا، وهم من أعضاء التجمع. يضمن التجمع البرازيل وجنوب أفريقيا أيضاً.
يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و18% من حجم التجارة. أُثيرت فكرة إضافة المزيد من الأعضاء لأول مرة في قمة العام الماضي في الصين، وطلبت 13 دولة رسمياً الانضمام إلى المجموعة، وأبدت ست دول أخرى اهتماماً على الأقل.
خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الأشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
وتعمل مصر على توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالتزاماتها سواء من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي أو من خلال بيع حصص مملوكة للدولة في شركات في عدد من القطاعات.
هذا وقد تم تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي على برنامجه وكان المقرر إجرائها في منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب عدم تحقيق أهداف البرنامج من قبل الحكومة، وتعمل الحكومة حالياً على الإسراع بشكل كبير في طرح الشركات المملوكة للدولة وتوفير سيولة نقدية مناسبة لإجراء المراجعة الأولى للصندوق والحصول على الشريعة الثانية من البرنامج البالغ قيمته 3 مليار دولار.
وانخفض مؤشر الدولار يوم أمس بنسبة 0.8% لليوم الثالث على التوالي واليوم سجل أدنى مستوى له في شهر قبل أن يبدأ في التعافي ويرتفع بنسبة 0.1%. يأتي تراجع الدولار بسبب ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكية بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة ربع نقطة مئوية والإشارة إلى مزيد من التشديد ليسجل اليورو ارتفاع كبير على حساب الدولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.