تشهد مصر حالة من الركود الاقتصادي، وذلك على خلفية الأزمات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، جراء تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأطراب حركة سلاسل الأمداد، ويعتبر سوق السيارات أحد أكبر المتأثرين بتلك الظروف الصعبة، حيث كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، عن تراجع مبيعات السيارات بمقدار النصف على أساس سنوي في يوليو الماضي بعد أن أستمرت قيود الاستيراد وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنية في التأثير سلبا على القطاع، إضافة إلى أزمة شح الدولار وتقليص عمليات الاستيراد.
وسجلت مبيعات السيارات انخفاض كبير، حيث سجلت سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 50% على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.9 ألف وحدة، وتراجعت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات، حيث جرى بيع 1.3 ألف أتوبيس و2.6 ألف شاحنة في يوليو – ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% على أساس سنوي لكلا القطاعين، وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 12.8 ألف وحدة.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب منذ مارس انخفاضاً حاداً على أساس سنوي، وتلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلاً من مستندات التحصيل، والتي حدت فعلياً من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد. ويتأثر القطاع أيضاً بانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المتزايد.
فيما يفرج الموزعون عن مخزون السيارات الحالي إلى السوق ببطء وبأسعار مرتفعة لتعظيم هوامش الربح لديهم، في ظل القيود على الإمدادات. كما أن التجميع المحلي يواجه صعوبات، وستحصل خطوط التجميع المحلي على مخصصات بالدولار لشراء المعدات التي تحتاجها، في حين أن السيارات كاملة التجميع لا يمكنها دخول البلاد.
وأصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين، في ظل صعوبة الإفراج عن البضائع والعمل بنظام الاعتمادات المستندية، وفقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، وقد نص البيان على وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة.
