عاجل.. الحكومة تفرج عن السلع المتكدسة بالموانئ وتخصص 300 مليون دولار مبدئيًا

سلع استراتيجية
سلع استراتيجية

تعمل الحكومة في الفترة الحالية على حل الأزمة الاقتصادية الداخلية المرتبطة بأسعار السلع والمنتجات، ولأن هناك ربط شديد بين مدخلات الإنتاج المتكدسة بالجمارك والموانئ وبين رفع أسعار المنتجات فإن الحكومة تدخلت للإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ، حتى يتم حل الأزمة الراهنة التي تؤثر على الأسعار المختلفة بالسوق.

وتتحرك الحكومة في الوقت الحالي بمجموعة من الترتيبات للإفراج عن كل السلع المتواجدة في الموانئ المصرية تباعًا، لذلك قامت خلال يومي الأربعاء والخميس بالإفراج عن بضائع تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار، تضم سلع غذائية وزيوت وبقوليات ولحوم وأعلاف.

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

وفي اجتماع الحكومة اليوم أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن في الأسعار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه قد تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، وذلك بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، والتي على رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.


وخلال كلمة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع، أوضح أنه في الوقت الحالي يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية فيما يخص الإفراج عن السلع والمنتجات المتواجدة بالموانئ، وتم التركيز على السلع ومنتجات الصناعات الغذائية، لا سيما التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

إلغاء نظام الاعتمادات المستندية


جدير بالإشارة أننا سنشهد خلال هذه الأيام إلغاء تطبيق قرار البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية؛ وذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، في الوقت الذي يطالب فيه مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بضرورة توفير الدولار اللازم لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشغيل المصانع وتنشيط حركة التجارة، والجميع في انتظار خطوات الحكومة لدعم وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتفعيل إلغاء الاعتمادات المستندية.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وتدريجيًا قام البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بالعمل على إلغاء التعليمات الصادرة بشأن استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل المنتظر في ديسمبر الجاري؛ بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع.

وتحاول الحكومة المصرية في الوقت الحالي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لحل أزمة نقص الدولار، سواء بزيادة تحويلات العاملين بالخارج عبر إقرار قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وتخصيص أراضي سكنية بالدولار (بيت الوطن)، علاوة على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال بيع حصص أقلية من الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة، فضلا عن موافقة صندوق النقد الدولي لصرف القرض لمصر.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 2٬329

مراجعات

1 من 2٬329