أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني عن تأكيدها على تصنيف مصر عند درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليلحق هذا التأكيد على ما كانت عليه مصر في العام المنصرم 2022، إذ تم وضع مصر في المستوى B مرتين خلال 2022.
ويعكس قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B بالعملتين المحلية والأجنبية للمرة الأولى خلال 2023 استمرار ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري، كما يعكس أيضا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأبرزها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا، وما لحق ذلك من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ليعد هذا القرار بمثابة شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
ويتوقع المحللون بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام، في ظل ما تشهده مصر من عملية التعويم المدار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.