فيديو..سر تراجع عدد المستوردين لـ 28 ألف وشطب بعض الشركات

الاستيراد

أعلن عصام النجار رئس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن 28 ألف مستورد وفقوا أوضاعهم وفق القانون 7 لسنة 2017 الخاص بإنشاء سجل المستوردين من أصل 63 ألف مستورد كانوا مسجلين لدى الرقابة على الصادرات والواردات.

سر تراجع عدد المستوردين لـ 28 ألف وشطب بعض الشركات

حدد قانون 7 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين ، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، وفي مقدمتها أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل علي طلب القيد، وفرض قانون سجل المستوردين، رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذا لباقى الإجراءات التى وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

ومن ضمن شروط قيد الأشخاص الطبيعية في سجل المستوردين، أن يكون مقيداً في السجل التجارى، وحائز علي بطاقة ضريبية، أن يكون مصرى الجنسية، أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الأقل من تاريخ تقديم طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنية، ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.

كما حدد القانون شروط مثل، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8)من هذا القانون، وذلك كله مالم يكن قد تم التصالح فيها

حدد قانون 7 لسنة 2017 شروط قيد الأشخاص الطبيعية في سجل المستوردين أيضا أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي لارتكابة إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه

كما يلزم القانون، الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية، ووفق القانون لا يجوز لمن مارس أعمالاً نظيره للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي، وألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، مالك يكن مستغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغة، وفرض قانون سجل المستوردين، رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذا لباقى الإجراءات التى وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 1٬922

مراجعات

1 من 1٬922