قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الأربعاء، في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
ويعتبر هذا القرار، بالمعنى الدارج تحرير لسعر صرف العملات الأجنبية في البنوك الرسمية، ولكن كيف يؤثر هذا القرار على حياة المواطن البسيط والشارع المصري.
يجيب موقع “اقتصادنا” على هذا فق النقاط التالية..
1- بعد قرار البنك المركزي، سوف تتراجع الضغوط على العملة المحلية “الجنيه المصري”، بشكل كبير خاصة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، الأمر الذي يعيد إنعاش الجنيه.
2- يقترب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تراجع العملة الخضراء في السوق السوداء ل40 جنيهًا.
3- تتراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء، بسبب توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
4- تراجع سعر الدولار في السوق الموازي ووجود سعر واحد لصرفه، وهذا يعني أن هناك سعر مو حد للعملة.
5- وجود سعر موحد للعملة يشجع المستثمرين على دخول السوق المصرية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل وعلى حياة المواطن البسيط.
6- يساهم قرار عن تحرير سعر الصرف في عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة استقرار ميزان المدفوعات.
7- سيكون لهذا القرار أثر اإيجابية على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السلعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيلاتها.
8- كما سيؤدي إلى الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ، وبالتالي عدم تغريق السوق بها وعدم ندرتها، وبالتالي تنخفض أسعارها.
9- يساهم القرار في تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير تدفقات النقد الأجنبي رسميًا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.
10- يساهم في الإسراع في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيساهم مباشرة في هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي الاقتصاد المصري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.