مركز كامبريدج للدراسات والنشر والترجمة يصدر دراسة جديدة بعنوان: قصة الاقتصاد الإماراتي في خمسين عامًا

أصدرت وحدة دراسات أبحاث الخليج بمؤسسة كامبريدج للدراسات والنشر والترجمة دراسة جديدة تتناول قصة الاقتصاد الإماراتي في خمسين عاماً، وتنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها تاريخ الاقتصاد الإماراتي منذ تكوين الاتحاد وحتى الآن، ومما يزيد من قيمة هذه الدراسة تلك العلاقة الوطيدة بين التاريخ السياسي والتاريخ الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة، إذ يُعد الحديث عن التاريخ الاقتصادي لدولة الإمارات بمثابة حديث عن قصة بناء دولة، وقد عرضت الدراسة في البداية لدور النفط في بناء الدولة، وذلك منذ أن بدأ التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي عام 1936م.

ويُعد استكشاف حقل أم الشيف في عام 1958م هو الحدث الأبرز في تلك الفترة، ففي هذا الحقل نجحت شركة أبوظبي (أدما) في الوصول إلى النفط على عمق نحو 8755 قدماً، وفي عام 1959، اكتشفت شركة التطوير البترولي بئراً على اليابسة في مربان رقم 3، التي تعرف اليوم باسم “مربان باب”، وهي منطقة واسعة مساحتها 450 كيلومتراً مربعاً، ومنذ تلك اللحظة بدأت الاستكشافات البترولية تتوالي في كافة مناطق الدولة، ومع بداية العام 1962، بدأت ملامح الاقتصاد الإماراتي تتغير بشكل جذري، إذ بدأت إمارة أبوظبي منذ ذلك التاريخ في تصدير النفط.

وبأسلوب شيق وماتع، استمرت الدراسة في سرد تاريخ الاستكشافات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ساهمت تلك الاستكشافات في تغيير ملامح الاقتصاد الإماراتي والانتقال بالدولة إلى مرحلة اقتصادية متقدمة، ثم استطردت الدراسة في الحديث عن حقول النفط وأبرز الشركات التي تنقب عن النفط في الدولة، كما تناولت تطور إنتاج النفط في الدولة خلال الفترة 1980م حتى وقتنا الراهن.

وبرغم الثروة النفطية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تسعى مؤخراً –حسبما ذكرت الدراسة- إلى تقليل إنتاجها من النفط اليومي في سبيل الوصول إلى توازن سوق النفط ما بين العرض والطلب من أجل أسعار جيدة للخام الطبيعي، إلى جانب توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية عبر الدخول في استثمارات بقطاعات الدولة الأخرى مثل العقار والبنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك.

لم تقتصر الدراسة على الحديث عن النفط ودوره في النهوض بالاقتصاد الإماراتي، بل تناولت مختلف القطاعات التي ساهمت في بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه شتى الأزمات الاقتصادية والصحية التي تعصف باقتصاديات العديد من الدول بما فيها الدول المتقدمة، فتناول الدراسة القطاع المصرفي ونشأة أسواق المال في الإمارات، مع التركيز على تطور القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خاصة تلك الفترة التي تقع بين عامي (2017 – 2020)، وهي الفترة التي ازدهر فيها القطاع المصرفي بشكل لافت في الدولة.

كما تناولت الدراسة التجربة الإماراتية في قطاع الطيران، ووفقًا للدراسة فان قصة الطيران الإماراتي بدأت في 5 اكتوبر 1932م حين هبطت أول طائرة في مطار إماراتي، وهو مطار المحطة في إمارة الشارقة، ومنذ وقت مبكر، أدركت حكومة الإمارات أهمية قطاع الطيران بالنسبة لمستقبل التنمية المستدامة بمجالاتها كافة، فشيّدت المطارات العالمية، وأسست أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها، واستثمرت المليارات في البنية التحتية، حتى بات مطار دبي الدولي، على سبيل المثال، الأكبر عالمياً من ناحية المسافرين الدوليين، ومطار أبوظبي الدولي الأسرع نمواً في أعداد المسافرين، ويُعد قطاع الطيران من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الخطط الحكومية التي تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد ما بعد النفط.

ولم تتجاهل الدراسة الحديث عن الموانئ البحرية ودورها في النهوض بالاقتصاد الإماراتي، فتناولت بإيجاز غير مخل أهمية الموانئ البحرية الإماراتية باعتبارها مراكز دولية وإقليمية، وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة، خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك العديد من الموانئ البحرية، ويشهد قطاع النقل البحري في الدولة نموا مطردا من حيث الموانئ، وتشغيل السفن، وبناء وصيانة أحواض السفن وفقًا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وتستحوذ الموانئ البحرية في دولة الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراسي بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع. واختتمت هذه الدراسة بالحديث عن قطاع السياحة الذي يلقى اهتمامًا بالغًا من قبل الحكومة والجهات المختصة.

ان هذه الدراسة تُعد من الدراسات النادرة التي تناولت قصة كافة القطاعات الاقتصادية الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال خمسين عامًا، وهذا ما يجعل منها دراسة فريدة من نوعها تستحق القراءة مرات عديدة، ولا نبالغ إذا قلنا أنها دراسة تستحق أن تُكتب بماء الذهب، وذلك لشرف موضوعها وعظم نفعها.