مصائب العالم “فوائد” لدى دول الخليج.. فوائض مليارية بالموازنات

دول الخليج
دول الخليج

توقعت الدول الخليجية عجز في موازناتها قبل بداية هذا العام، فيما عدا السعودية خاصة بعد أن تابعتها الأزمة الاقتصادية، ولكن فور حدوث الأزمة أصبحت دول الخليج من أكبر المستفيدين حيث ارتفعت أسعار النفط 47.6% لتصل إلى 114.8 دولار للبرميل، ولكن نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين يتم تداوله ب92.7 دولار.

فائض ميزانية الإمارات يدفعها لتغيير برامج الحماية الاجتماعية

فوائض الموازنة في الإمارات، دفعتها لإعادة تغيير برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك مع اضافة مميزات جديدة لدعم ذوي الدخل المحدود، وخاصة للمواطن فوق سن 45 سنة، والعاطل عن العمل بالاضافة إلى علاوات بدل تضخم للخدمات العامة، ولذلك ارتفعت قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي إلى 1.4 مليار دولار.

السعودية

وبفضل المساعدة التي قدمتها أمريكا والتي جاءت بنسبة 75% على اساس سنوي تراجع العجز المالي في الميزانية من 3.2 مليار دولار لتحقق فائض بقيمة 115.64مليار دولار، كما ارتفعت الزيادة في الإيرادات المالية في النصف الأول من 2021 من 55% إلى 67% من العائد.

وقامت السعودية بتخصيص 5.3 مليار دولار تعويضاً عن ارتفاع الأسعار والتي تتضمن دعم الضمان الاجتماعي، وبرنامج دعم الصغار، ومخزونات اساسية، وكما زادت المملكة بند انفاقها على الخدمات البلدية بنسبة 75%، والانفاق العسكري بنسبة 12%، والتعليم والصحة بنسبة 8%.

فوائض ميزانية عمان تصل 2 مليار دولار

ارتفعت مبيعات سلطنة عمان من النفط بعد زيادة الأسعار، حيث وصلت المبيعات الى 17.4 مليار دولار مما رفع الانفاق بنسبة 8.6%، ليصبح هناك تحول في الميزانية لترتفع من حالة العجز الى وجود فائض بقيمة ملياري دولار، وخصصت سلطنة عمان الموارد المالية الاضافية في مشروعات تنموية بقيمة 1.7 مليار دولار، ورفعت الدعم الحكومي مقابل النفط ليبلغ قيمته 815.61 مليون دولار.

قطر

وصلت قيمة اجمالي الناتج المحلي إلى 32.30 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، ووصل اجمالي المصروفات الى 28.4 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الايرادات، وقامت بتخصيص 9 مليارات لبند الرواتب والأجور، كما انفقت 9.6 مليار دولار للاستثمار في الصناعات الوطنية للبلاد.

موازنة البحرين

حققت وزارة المالية البحرينية فائض في الميزانية وصل الى 87.53 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الايرادات المحصلة لتصل الى 52% مقارنةً بنتائج العام الماضي، وذلك بفضل الرسم البياني، التوازن المالي، اسعار النفط في الاسواق العالمية لتصل نسبة الايرادات النفطية الى 57%، وثم ارتفاع الايرادات المحصلة بنسبة 55%، وفي النشاط الاقتصادي من النصف الاول تراجعت الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام التي جاءت من ضمنها 1.5 مليار دولار امريكي ، وارتفع اجمالي المصروفات الفعلية بمقدار 4.4 مليار دولار، كما نفذت عدد المشاريع التطويرية واطلقت مشاريع للتطوير تخطت 30 مليار دولار، لتغزيز الاهداف المستدامة والاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو في الناتج المحلي والاجمالي غير النفطي بنسبة 5%.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أحدث الأخبار

1 من 1٬290

مراجعات

1 من 1٬290