وزارة المالية ترفع الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات

وزارة المالية
وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية، قرارا بتحمل كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية التي سنذكرها في الأسطر القادمة، وذلك بداية من أول العام الجاري ولمدة 3 سنوات.

القطاعات الصناعية المعفاة من الضرائب العقارية

شمل القرار مجموعة من الصناعات وهي (الغزل والنسيج- الصناعات الهندسية- الصناعات المعدنية- صناعة الأثاث-صناعة الجلود- صناعة السيارات- صناعة الورق- صناعة مواد البناء).

كما شمل القرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية لـ (الصناعات الكترونية وكهربائية – صناعات تحويلية- صناعة الحديد- صناعة الأسمنت- الصناعات الدوائية- صناعة السيراميك- صناعة طبية- الصناعات الغذائية-الإنتاج النباتي والحيواني).

ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص، أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقًا لأحكام القانون.

قد يعجبك ايضا

2 تعليقات
  1. […] مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” على حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة […]

  2. […] وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أحدث الأخبار

1 من 1٬296

مراجعات

1 من 1٬296