وكلاء السيارات اليابانية في مصر يقترضون من الشركات الأم بسبب نقص الدولار

استيراد السيارات
واردات مصر من السيارات

ارسال ثلاث وكلاء سيارات لعلامات يابانية في مصر وهم ” هى تويوتا وسوزوكى ونيسان ومتسوبيشى وهوندا وسوبارو” إلي كلا من شركاءهم الأجانب و شركات السيارات العالمية للماركات التى يستحوذون على وكالتها، وذلك  بهدف الحصول على قروض وتمويلات بنكية بالدولار، يتم إيداعها في أرصدتها المحلية على أن يتم استخدامها فى الاستيراد وجلب كميات وشحنات تعاقد عليها منذ عدة أشهر، بسبب الأزمة التي يمر بها البنك المركزي المصري من انخفاض مخزون الاحتياطي الاجنبي وعدم القدري لفتح اعتمادات مستنديه جديدة.

 

وكان البنك المركزى قد أصدر عدت قرارات من شأنها حل أزمة استيراد السيارات، حيث سمح بتمويل العمليات الاستيرادية من خلال القروض الممنوحة من جانب الشركات الأم بالخارج لتوابعها فى مصر، شريطة ألا تقل مدة القرض عن سنة، وإثبات إدراجه بالقوائم المالية للشركتين المقرضة والمقترضة، وعدم التزام البنك بأى ضمان لتدبير قيمته للسداد عند الاستحقاق، على أن يكون ذلك وفقًا للموارد المتاحة فى حينه.

 

قال مصدر مسئول فى إحدى توكيلات السيارات اليابانية، إن شركته قامت بإجراء مباحثات مع المجموعة الأم لمعرفة مدى إمكانية الحصول على تمويلات بنكية أو قروض يتم إيداعها فى أرصدتها المحلية بغرض استخدامها فى تنفيذ العمليات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف أن شركته طلبت أيضًا من شريكها الأجنبى تحديد آلية سداد تلك القروض على أن يتم دراستها ومدى إمكانية تنفيذها، موضحا أن المجموعات الأم تتجه عادة لدعم شركائها المحليين من خلال منحها تسهيلات أو قروض مقابل رفع رأسمالها محليًا أو تحويل تلك التمويلات مع الأرباح السنوية المخصصة لها.

 

وأشار إلى أن شركته عرضت على شريكها الأجنبى توريد شحنات من السيارات كاملة الصنع مقابل السداد بنظام «الآجل» بهدف التغلب على العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى فتح الاعتمادات المستندية، وصعوبة تدبير المصادر التمويلية من البنوك المحلية، موضحا أنها لم تتمكن من تنفيذ أى عملية استيرادية منذ أكثر من 6 أشهر بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.

 

وفي قرار متوقع خلال تلك الفترة، أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” برسالة صادمة، طلبت منهم التوجه إلى مقر الشركة لاستلام مقدم الحجز لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي، وأنه تم التواصل من خلال الرسائل النصية لإبلاغهم بالتواجد في الفروع المعلن عنها من أجل استرداد مبالغ الحجوزات، بدلًا من تحويلها للمحكمة، نظرا لتعثر الشركة في توفير السيارات ماركة “هیونداي توسان وإلنترا CN7″، لعملائها بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي.

وأدت إلى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية لاستيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022 بإلزام الشركة برد قيمة الحجز المسدد من العملاء مضافا إليه فوائد بمعدل 18% طبقا لما هو ورد تفصيلا بالقرار سالف البيان”.

وأكدت : “تعاونا من الشركة مع عملائها الكرام ستقوم الشركة برد قيمة الحجز المسدد من سيادتكم مضافا إليه العائد المقرر من جهاز حماية المستهلك، وتعد الشركة عملاءها الكرام بإعطائهم الأولوية في المستقبل لحجز واستلام سياراتهم متى يتم العودة لاستيراد السيارات مستقبلًا وفقا للشروط المعمول بها في حينه”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬647

مراجعات

1 من 4٬647