خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن وصفه بأنه خطاب المكاشفة خلال اطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، والذي حمل معلومات وبيانات وأرقام يجب أن نقف أمامها كثيراً، فالحديث عن تحمل الدولة لأكثر من 477 مليار دولار فاتورة للإصلاح الاقتصادي بجانب تراجع كبير في أرصدة واحتياطات الدولة يؤكد أن الحكومة كانت لابد أن تتدخل بعمل مسار إصلاحي يمكن أن ينتشل الاقتصاد من عثرته.
الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أنه يجب الدفاع عن مسار الإصلاح الاقتصادي لأنه مكنا من الصمود أمام الصدمات الحالية، مضيفا” أن الشعب تحمل الإصلاح وتقبله وأنه لو رفض الشعب مسار الإصلاح لدعا الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة”
الإشارة في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطورة مسار الدولة في الفترة بين 2011 إلى 2013 تؤكد أن الاقتصاد كان في حاجة إلى التدخل بمشرط الإصلاح من أجل علاج الاختلالات الجسيمة في الاقتصاد، وحدوث ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة قبل 2014 وزيادة كبيرة في معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني وارتفاع فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة، وتراجع كبير في الاحتياطي النقدي، الأمر الذي دعا الدولة إلى بدء برنامج إصلاحي واسع في نوفمبر 2016 ورغم تكلفته على الدولة والمواطن وقتها إلا أن هذا الإصلاح الاقتصادي ومساره الحالي هو الذي يجعل الدولة تقف حاليًا أمام الصدمات الكبيرة
حديث الرئيس السيسي كشف لنا إضافة 10 إلى 12 ترليون جنيه في رصيد الدولة نتيجة إنشاء 40 مدينة جديدة على أحدث النظم والتي تراعي الابعاد المستقبلية والزيادة السكانية الكبيرة في مصر وتستوعب ملايين البشر، كما تطرق الرئيس إلى أن الدولة اتخذت طريقا لتدشين العاصمة الإدارية على مساحة 175 ألف فدان وبالفعل تم العمل على تعمير 40 ألف فدان من خارج ميزانية الحكومة وأن شركة العاصمة الإدارية لديها رصيد في البنوك وصل إلى 43 مليار جنيها ومثلهم رصيد ائتمان نتيجة طرح الأراضي وبيعها للقطاع الخاص.
وتطرق الرئيس إلى نقطة غاية الخطورة وهي الترهل الإداري في الدولة بعد وصول عدد الموظفين إلى 6 ملايين موظف في وقت لا يتطلب فيه جهاز الدولة هذا العدد، الأمر الذي دفع الحكومة لوقف التعيينات، والعمل على تطوير كفاءة وأداء الموظفين، وكذلك تحدث الرئيس عن احتياجات الدولة بكل صراحة من أجل ضبط أوضاع المستشفيات الحكومية حيث تم تدشين مئات المستشفيات الجديدة ورغم ذلك فإن ما تم تدشينه يمثل 50 % من احتياجات الدولة.
ما تم إعلانه من معلومات عن التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، تؤكد أهمية الدفاع عن مسار الإصلاح التي تنتهجه الحكومة حاليًا والذي ساهم في توفير مليارات الجنيهات لتدشين مشروعات خدمية للمواطنين وإنقاذ البنية التحتية وكذلك بناء 250 ألف وحدة سكنية لإنقاذ المواطنين في المناطق العشوائية وتدشين شبكة طرق تصل 7 آلاف كيلو واكتشاف حقل ظهر والذي تطلب 25 ألف ساعة عمل متواصل من الحكومة وهو الحقل الذي ساهم في توفير الغاز الطبيعي للتصدير وتوفير ملايين الدولارات شهرياً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.