أخطر ملف على مكتب محافظ البنك المركزي الجديد

المتعارف عليه أن السياسة النقدية في أي دولة بالعالم تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وعلى الاستثمار والأعمال والاقتصاد بصفة عامة، وخلال السنوات منذ 2016 وحتى الآن تغير وضع السياسة النقدية في البلاد بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي تسبب في تغير جذري في وضع مناخ الأعمال وحياة المواطنين بصفة عامة عقب هبوط العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار حوالي 120% ليسجل الجنيه 19.55 جنيها أمام الدولار.

ومنذ ذلك التاريخ نجحت السياسية النقدية في قيادة دفة الأمور إلى تحقيق استقرار كبير مع نهاية العام 2018 وبداية 2019 ليسجل الدولار هبوط أمام الجنيه إلى مستويات 15.50 جنيه تقريبا قبل ظهور جائحة فيروس كورونا التي أثرت على الأمور الاقتصادية بصفة عامة، وتسببت في تضرر الموارد الدولارية من قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية، وتضرر حركة تحويلات المصريين في الخارج بسبب الأوضاع الاقتصادية في الخليج تحديدا نتيجة هبوط حاد في سعر النفط، كما تضررت حركة الاستثمار المباشر وكذلك حركة الصادرات نتيجة ضعف الطلب الخارجي بسبب الجائحة، ثم دخلنا في معترك الحرب الأوكرانية الروسية مما تسبب في هروب رأس المال الدولار، وحدوث تراجعات في العملة المحلية بسبب تراجع المعروض النقدي الدولاري.

البنك المركزي تدخل في مارس الماضي 2022 وسمح للجنيه التراجع أمام الدولار بنسبة 21 % ، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على التضخم والأسعار في البلاد، حيث تقترب مستويات التضخم الآن من 14 %، ورغم طرح شهادات استثمار بعائد 18 % ثم إلغاءها وطرح شهادات بعائد 14 و 15 % إلا أن التضخم لم يستجب بعد لهذه الخطوات، خاصة وأن ترجيحات المحللين أكدت أن التضخم في مصر مستورد نتيجة زيادة تكلفة السلع والخامات المستورد، مما يجعل قرارات تحريك الفائدة غير مؤثرة في القريب العاجل على التضخم، لكن الفائدة المرتفعة أيضا يمكنها أن تحافظ وبشكل كبير على رؤوس الأموال من الهروب خارج البلاد، إذ لا زالت مصر تقدم عائد هو الأكبر على عملتها.

وبدون الاطالة في شرح الأوضاع النقدية والمالية وسياسات البنك المركزي، نطرح تساؤل مهم ماذا ينتظر أهل الاقتصاد من محافظ البنك المركزي الجديد الذي يخلف طارق عامر، وهنا يبدو أن الإجابة على هذا السؤال ستكون في جملة محدودة وهي ” الملف الأبرز على الساحة حاليا هي الاعتمادات المستندية”، حيث تعالت الأصوات وانتشرت الاستغاثات في الصحف لرئيس الجمهورية للتدخل لفتح اعتمادات مستندية للقطاعات الصناعية، أو استثناء قطاعات بعينها من الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.

مسألة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل مطروحة على ساحة أهل الاقتصاد والصناعة منذ أبريل الماضي، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستوردين والمصانع في فتح الاعتمادات المستندية، كما ظهر على الساحة ملف جديد وهو المعاملة بالمثل من الدول المستوردة من مصر، فالاعتمادات المستندية ينظر إليها المصدرين في الخارج أنها قيود على دخول بضائعهم في مصر، الأمر الذي تبعه شكاوي كثيرة وتلويح بمعاملة المنتجات المصرية المصدرة بالمثل ووضع قيود عليها، الأمر الذي يجعل ملف الاعتمادات المستندية الملف الأبرز والأخطر الذي ينتظر محافظ البنك المركزي الجديد.