أسعار الذهب في أسبوع .. هكذا انقلبت الموازين في مصر والبورصة العالمية

استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تغلق تداولات أول أسابيع شهر ابريل على ارتفاع وتسجل خلاله أعلى مستوى منذ مارس 2022 لتستقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما حملت بيانات الوظائف الأمريكية مفاجأة غير سارة للذهب نهاية الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% تقريباً مسجلة أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة لتغلق فوق المستوى 2000 دولار عند 2007 دولار للأونصة. ليسجل المعدن النفيس ارتفاع خلال أول أسابيع التداول في شهر ابريل بعد أسبوعين من التراجع الذي غلب عليه التذبذب.

الجدير بالذكر أن أسواق السلع كانت مغلقة خلال تداولات يوم أمس الجمعة بسبب عطلة يوم الجمعة العظيمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو اليوم الذي صدرت فيه بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأهم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لم يحدث أي تأثير على أسعار الذهب مع انتظار افتتاح تداولات الأسبوع الجاري لنشهد التأثير على أسواق الذهب والسلع بشكل عام.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 236 ألف وظيفة في مارس، وكانت التوقعات عند 228 ألف كما تم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر بقيمة 326 ألف وظيفة بدلاً من 311 ألف وظيفة كما ورد سابقًا.

من جهة أخرى أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 3.5٪ من 3.6٪ في فبراير. وارتفع متوسط الدخل في الساعة والذي يعكس تضخم الأجور بنسبة 0.3٪ في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في فبراير.

بالرغم من كون تقرير الوظائف أظهر أبطأ وتيرة نمو للوظائف خلال عامين، إلا أن تأثيره كان إيجابي بشكل كبير على الدولار الأمريكي خاصة مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع متوسط الأجور، الأمر الذي من المتوقع أن يكون تأثيره سلبي على الذهب مع افتتاح تداولات هذا الأسبوع.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بعد بيانات الوظائف بنسبة 0.2% مبتعداً عند أدنى مستوياته في شهرين التي سجلها خلال الأسبوع عند 101.07، بينما على المستوى الأسبوعي انخفاض المؤشر بنسبة 0.8% منخفضاً للأسبوع السادس على التوالي.

عطلة البنوك والأسواق المالية يوم الجمعة تسبب في ضعف كبير في أحجام التداول في أسواق العملات، وبالرغم من هذا استطاع الدولار أن يظهر بعض المكاسب خاصة بعد تعديل الأسواق لتوقعاتهم لمستقبل الفائدة الأمريكية بسبب بيانات تقرير الوظائف.

قبل تقرير الوظائف كان سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة يراهن على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتًا في اجتماعه القادم في مايو عن رفع سعر الفائدة. ولكن الآن يقوم السوق بتسعير فرصة بنسبة 70٪ أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من وجود توقعات متزايدة أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام.

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير يوم أمس وذلك بعد سلسلة من التراجعات في العائد بسبب البيانات السلبية التي صدرت عن الولايات المتحدة طوال الأسبوع.

العائد على السندات لأجل 10 سنوات شهد ارتفاع يوم أمس بنسبة 3.7% ليغلق عند 3.413% بعد تسجيله خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضي عند 3.253% بينما على المستوى الأسبوعي سجل انخفاض بنسبة 4.9%.

بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية تجاه التغير في توقعات أسعار الفائدة يوم أمس بنسبة 4.5% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3.993% وعلى مستوى الأسبوع سجل انخفاض بنسبة 5.2%.

كل هذه العوامل ستعمل على خفض أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، خاصة أن الذهب لم يدخل في تصحيح سلبي حقيقي منذ تسجيله أعلى مستوياته منذ عام، وهو ما قد نشهده بعد ارتفاع العائد على السندات وتغير توقعات أسعار الفائدة وهي العوامل السلبية بشكل كبير على أسعار الذهب.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد عدد من البيانات الاقتصادية السلبية عن الولايات المتحدة، حيث أظهر القطاع الصناعي انكماش للشهر السادس على التوالي كما تقلص النمو في قطاع الخدمات، وتراجعت وظائف القطاع الخاص بالإضافة إلى ضعف في فرص العمل ودوران العمالة في الاقتصاد.

ساهمت هذه البيانات السلبية في تزايد التوقعات بشأن الركود الاقتصادي وهو ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ عام، حيث يعد الذهب هو الملاذ الآمن الأكبر أثناء فترات الركود الاقتصادي.

بيانات هامة تنتظر الأسواق هذا الأسبوع

تصدر هذا الأسبوع بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي قد تحدد مصير قرار البنك الفيدرالي خلال اجتماعه القادم في مايو، حيث يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم عن شهر مارس، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 5.2% من القراءة السابقة 6.0% على المستوى السنوي.

أيضاً سيعلن البنك الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير، حيث ستتابع الأسواق آراء أعضاء البنك في محاولة لاستشفاف الخطوة القادمة للبنك، هذا بالإضافة إلى بيانات أسعار المنتجين التي تقيس التضخم من وجهة نظر المصنعين والمنتجين، ويختتم الأسبوع مع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعكس حجم الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار ارتفاع عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 4 ابريل، ارتفاع ملحوظ في عقود شراء الذهب بأعلى من التقرير السابق بمقدار 21029 عقد بينما ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 7443 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 195 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 64 أمر تداول فقط.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار التغير الإيجابي الكبير في عقود شراء الذهب، وذلك في ظل استمرار التوقعات بتراجع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يدفع المضاربين إلى الرهان على قوة الذهب خلال الفترة القادمة.

تزايد الطلب على الذهب وتسجيله مستويات قياسية ساهم في ارتفاع أسعار أسهم شركات التعدين وشركات الذهب بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع سهم شركة نيومونت للذهب المصنفة الأولى عالمياً والتي تمتلك احتياطي يصل إلى 96.1 مليون أونصة بنسبة 6.3% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع.

أما عن شركة باريك جولد المصنفة ثانية عالمياً فقد ارتفع سهمها المتداول في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% تقريباً ليسجل السهم أعلى مستوياته منذ نهاية يناير الماضي.

الصين مستمرة في زيادة مشتريتها من الذهب في 2023

لا تزال الصين مستمرة في زيادة مشترياتها من الذهب منذ بداية العام، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني ارتفاع احتياطي الذهب لديه بمقدار 18 طن خلال شهر مارس لتستمر مشتريات الصين من الذهب للشهر الخامس على التوالي لتصل مشترياتها منذ نوفمبر الماضي 120 طن من الذهب.

من المتوقع أن تستمر الصين في زيادة احتياطاتها الرسمية من الذهب لأنها تبني مصداقية دولية لليوان. حيث تواصل الصين اتخاذ خطوات مهمة للتنافس مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

في البيئة الحالية مع وجود دعم قوي في سوق الذهب فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وفي ظل وجود الكثير من عدم اليقين في الأسواق المالية، فإن امتلاك احتياطي كبير من الذهب سيكون بمثابة بوليصة تأمين جيدة.

التقرير الأخير عن مجلس الذهب العالمي أظهر ارتفاع احتياطي الذهب العالمي بمقدار 52 طن في فبراير الماضي ليسجل ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي، يأتي هذا بعد مشتريات بمقدار 74 طن من الذهب في يناير الماضي، بينما شهد عام 2022 مستوى قياسي لشراء الذهب من قبل البنوك المركزي بواقع 1136 طن.

ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزي العالمية يزيد من قدرة الذهب على تسجيل المزيد من المستويات القياسية في 2023، فالذهب يجد الدعم سواء من المشتريات الفعلية أو الاستثمارات في الأدوات المالية المختلفة المتعلقة بالذهب.

أسعار الذهب محلياً

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك قبل أن يدخل في تصحيح سلبي طفيف بالتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام.

التوترات وعدم اليقين المتعلق بالأسواق المحلية تسبب في ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض الإجراءات المتعلقة بالبنوك عملت على تهدئة أسواق الذهب بشكل طفيف.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 2.0% عن سعر افتتاح الأسبوع الماضي البالغ 2210 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى على الاطلاق عند 2260 جنيه للجرام.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار ليستمر الاستقرار في سعر الصرف منذ أكثر من شهر.

أحد أهم الأحداث التي أثرت على أسواق الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي كان قيام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

تأثرت أسعار الذهب سلباً بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.

شهد الأسبوع عمليات بيع لجني الأرباح دفعت أسعار الذهب إلى تصحيح سلبي طفيف، ولكن الأسعار استمرت متماسكة بشكل كبير بسبب أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.

أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي

صدر الأسبوع الماضي تقرير مؤشر مديري المشتريات عن مؤسسة إي آند بي جلوبال الذي يقيس أداء القطاع الخاص الغير نفطي في مصر، ليشهد المؤشر استمرار في الانكماش خلال شهر مارس بتغير طفيف عن الشهر السابق، لتأتي القراءة بقيمة 46.7 نقطة من قراءة فبراير 46.9 نقطة.

الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على نمو القطاع بينما القراءة تحت 50 تدل على انكماش في أداء القطاع.

ضغوط التضخم وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج ساهمت في انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع مستويات الأسعار والتضخم نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

من جهة أخرى صرح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن الصندوق بدأ في تلقي عروض من قبل المستثمرين لشراء شركتي وطنية وصافي، حيث سيتم الطرح لمستثمر استراتيجي أولا خلال أسابيع قليلة قبل أن تطرح حصص من الشركتين في البورصة لاحقاً.

وأكد أنه لا توجد حدود للنسب المطروحة للبيع في الشركتين، وأنه يتوقع من الشركتين جذب المستثمرين بشكل جيد بالرغم من الأزمات العالمية الحالية.

بالإضافة إلى هذا فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 95 مليون دولار في شهر مارس ليصل الإجمالي إلى 34.447 مليار دولار، ليعد هذا هو الارتفاع الشهري السابع على التوالي في الاحتياطي النقدي، حيث ارتفع الاحتياطي منذ أغسطس الماضي في مصر بمقدار 1.31 مليار دولار.

أصدر بنك جولدمان ساكس تعليقات جديدة على الوضع الاقتصادي المصري وأشار أن الشركاء الإقليميين لمصر أصبحوا يفضلوا الاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي دون الرغبة في تقديم المزيد من القروض، وهو أحد أسباب وراء تراجع التمويل الخارجي لمصر بشكل كبير.

وأشار البنك أن الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية حالياً هو التسريع في عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها تسريع عمليات طرح وبيع 32 شركة تملكها الحكومة المصرية، وإلا سيكون البديل هو اللجوء إلى خفض جديد في قيمة العملة التي خسرت بالفعل 50% من قيمتها منذ مارس 2022.

أيضاً انخفضت قيمة الجنيه في أسواق المشتقات المالية بشكل قياسي خلال الفترة الماضي حيث سجلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل شهر واحد انخفاض بنسبة 3.5% لتصل إلى 32.4 جنيه لكل دولار منذ نهاية فبراير الماضي، بينما اخترقت العقود لأجل 12 شهر مقابل الدولار المستوى 40 جنيه للدولار.

يأتي هذا التراجع في العقود المستقبلية للجنيه مقابل الدولار إلى التخوفات من لجوء الحكومة المصرية إلى تخفيض جديد في مستويات الجنيه مقابل الدولار من أجل العمل على جذب استثمارات دولارية جديدة، في ظل مطالبات إقليمية وعالمية بذلك.