تسعى الحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والخضراء وزيادة قدرتها من إنتاج الطاقة التي تعتبر شريان التنمية الرئيسية، حيث قامت بالعديد من المشروعات في قطاع الكهرباء والغاز أدى إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، وتقوم الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من السياسية والخطة التي وضعتها، وبصفته أيضا أنه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، في إطار التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من الطاقة.
وتوقعت مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول العام 2035. ولذلك تحاول الحكومة الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة تكون من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وقسمت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء المصري مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى 3 مراحل حتى عام 2035 (تشمل المرحلة التجريبية حتى عام 2026، والمرحلة الأولى حتى عام 2030، بالإضافة إلى المرحلة الثانية حتى عام 2035).
المرحلة التجربية:
من المرجح أن تنفذ هذه المرحلة التجربية حتى عام 2026 م بإجمالي استثمارات حوالي 6.3 مليار دولار.
المرحلة الأولى:
من المرجح أن تنفذ المرحلة الأولى حتى عام 2030 م بإجمالي استثمارات حوالي 41.5 مليار دولار.
المرحلة الثانية :
من المرجح أن تنفذ هذه المرحلة الثانية حتى عام 2035 م وسوف يكون إجمالي الاستثمارات في هذه المرحلة حوالي 81.6 مليار دولار .
وهناك العديد من المستثمرين المهتمين بهذه المشاريع وهم مجموعة فورتسكو الأسترالية العملاقة، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة ميرسك العالمية، وشركة توتال إنريجيز الفرنسية، إيما باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، وشركة ديمي البلجيكية، وبمشاركة من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمة محتملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب تتراوح بين 20-25% من حجم استثمارات هذا القطاع بما يتراوح بين 2.1 – 2.6 مليارات دولار.
[…] بالطاقة الشمسية ومحطات الطاقة المتجددة.وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احد اهم المناطق التي تكون فيها فرص استثمارية كبيرة […]