تخطط ألمانيا في الوقت الحالي لتثبيت أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة عبر دعم نفقاتها بعدما تضرّر هذا القطاع بشكل قوي جراء ارتفاع التكاليف، وذلك وفقًا لخطة تم الكشف عنها أمس الجمعة لكنّها لا تحظى بإجماع.
وأوضحت وثيقة عمل صادرة عن وزارة الاقتصاد والمناخ أنّ خطة التسعير تقضي بتثبيت تعرفة حوالى “80% من كهرباء” الشركات “الأكثر استخداماً للطاقة والعاملة على المستوى الدولي”، “عند 6 سنتات للكيلوواط ساعة”، وذلك بهدف “الحفاظ على القدرة التنافسية” للقطاعات الحيوية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مثل الكيماويات والورق والزجاج والصلب، وهي قطاعات مهدّدة بالانتقال إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، بحسب الوزارة.
وأوضح روبرت هابيك وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية أنّ “أسعار الكهرباء تنخفض، لكنّها ستبقى في السنوات المقبلة تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواها ما قبل الحرب في أوكرانيا”.
جدير بالذكر أن برلين تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب بدء الحرب على أوكرانيا لأنّ جزءًا من نموذجها الاقتصادي كان قائمًا على إمدادات الغاز الروسي الرخيص والتي توقفت جراء الحرب.
ومن المتوقع أن تكلّف الخطة بأكملها ما بين “25 و30 مليار يورو”، وفقًا لوزارة الاقتصاد التي تقترح اقتطاع هذا المبلغ من 200 مليار يورو أفرج عنها العام الماضي.
ويحدّد سقف أسعار الكهرباء للشركات حالياً عند 13 سنتًا، أي ضعف سعر التعرفة الثابتة الواردة في خطة الوزارة.
وبلغ متوسط سعر الكهرباء للوحدات غير السكنية 18 سنتًا للكيلوواط ساعة من دون احتساب الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، مقارنة بأقل من 10 سنتات قبل العام 2021، وفقًا لوكالة “ديستاتيس” للإحصاء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.