كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد 2022/ 2023 تعكس – بما لا يدع مجالا للشك – حرص الحكومة المصرية على استكمال المسيرة التنموية في كافة القطاعات، كما تعكس مدى زيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة الفرد والخدمات المقدمة إلى المواطنين، رغم ما تعانيه البلاد من تبعات حدة الصدمات الاقتصادية العالمية، كما تعكس أيضًا دور الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي من شأنه المساهمة فى تقليل الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التى أعقبت جائحة كورونا، فالدولة تعمل على تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، لذلك تسعى الحكومة بكل ما أوتيت من قوة إلى تحمل العبء الأكبر عن المواطنين.
وفيما يخص أرقام الموازنة فقد جاءت على النحو التالي:
- 5.7 تريليون جنيه إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة.
- 356 مليار جنيه للدعم.. منها 90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات ليصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه.
- 22 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» و7.8 مليار جنيه لمبادرات الإسكان الاجتماعى.
- 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون أسرة.
- 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و11 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل بمحافظات جديدة هذا العام.
- 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
- 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية.. لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
- 6 مليارات جنيه لبرنامج «دعم المصدرين» و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
- زيادة الأجور إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
- 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف القطاعات.
- مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
- 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪.
- 376.5 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بمعدل زيادة 9.6٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل.
- 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي.
- نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5٪ خلال العام المالى الجديد.
- تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى 12.5٪ فى نهاية يونيه 2016.
- نستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016.
- وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ خلال الأربع سنوات المقبلة.
- خفض نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ10٪ و33.3٪ من مصروفات الموازنة مقارنة بـ40٪ خلال الثلاث سنوات الماضية.
- تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 23.5٪.
[…] الوزير، إلى أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها […]