أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات، وقال المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن إعادة تشكيل المجلس جاء بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة في مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
أضاف “عيسى”، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركي المباشر في مصر.وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي ظل يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لأكثر من 30 عامًا، حيث تأسس عام 1993 مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، كما لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المجلس استقبل العديد من الوفود وشخصيات الأعمال والمنتديات المشتركة وساهم بشكلٍ فعالا في تيسير حركة التجارة وتدفق الاستثمارات التركية لمصر.
من جانبه قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري للمجلس، إنه جاري إعداد خطة العمل المستقبلية لجذب الاستثمارات التركية وتنشيط التجارة وعلى رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.وبدأ المجلس نشاطه مع الجانب التركي بعقد لقاء افتراضي مع مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي، حيث تم مناقشة أهم القطاعات التعاون المشترك وعلى رأسها قطع غيار السيارات، والمنسوجات، والسياحة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، وتم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للمجلس بتركيا في أقرب وقت ممكن.وأكد “اللمعي”، أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
أضاف كما سيعمل المجلس على الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين من خلال دراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى، وتحقيقًا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.