في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر والصين والتي تعد الأخيرة الشريك الاقتصادي الاكبر لمصر، ومع زيادة تدفقات الاستثمارات الصينية للسوق المصري الذي يعد أحد وأهم الاسواق الناشئة في قارة إفريقيا، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي على هامش منتدى الحزام والطريق يوم الخميس، حسبما أعلنت الوزارة في بيان، دون توضيح المزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى قيمة الاتفاقية.
قيمة الديون المصرية لدي الصين
وتمثل الديون المصرية لدي الصين ما يقارب 5% من إجمالي ديون مصر الخارجية مستحقة للصين: تقدر ديون مصر للصين بنحو 8.2 مليار دولار حتى نهاية مارس 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي، ويشمل هذا المبلغ 5.3 مليار دولار من الديون طويلة الأجل واتفاقية مبادلة عملة بقيمة 2.6 مليار دولار مع البنك المركزي الصيني، وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023.
اتفاقيات مبادلة الديون ليست جديدة على مصر: لدى مصر بالفعل برنامجان لمبادلة الديون قيد التنفيذ بقيمة 730 مليون دولار، أحدهما بقيمة 240 مليون دولار مع الحكومة الألمانية – 116 مليون دولار منها وجهت إلى برنامج “نوفي” – وبرنامج آخر مع إيطاليا. وسيجري استخدام البرنامجين لتمويل 120 مشروعا إنمائيا في البلاد، وفقا لبيان منفصل للوزارة.
ويشهد الاقتصاد المصري العديد من الضغوطات والضغط علي العملة المحلية التي تعاني أمام العملات المختلفة، بالإضافة إلي قيام بعض المؤسسات المصرفية الدولية بخفض التصنيف للاقتصاد المصري مع وضع نظرة مستقبلة مستقرة، مع زيادة التوقعات من العديد من الخبراء علي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق قد رد علي خفض النظرة المستقبلة للاقتصاد المصري، إن الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات كبيرة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري للتصدي للتقلبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.