يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي، والذي يجتمع اليوم الخميس 30-3-2023، وذلك من أجل النظر في أسعار الفائدة وأخذ العديد من القرارات التي سترسم مستقبل الحياة في مصر خلال الفترة القلية القادمة، وتوقعت العديد من المؤسسات والبنوك الدولية أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، وذلك للخد من معدلات التضخم الكبيرة التي يمر بيها الاقتصاد المصري، مع وجود انخفاضات كبير في قيمة الجنيه المصري أمام العملات المختلفة.
كم سيرفع المركزي أسعار الفائدة:
ترددت أنباء قوية داخل أروقة القطاع المصرفي، أن هناك خفض مرتقب للجنيه “تعويم” جديد خلال البنك المركزي المرتقب غدًا الخميس 30 مارس 2023 كما تشير توقعات الخبراء إلى أن البنك سيلجأ إلى رفع الفائدة في حدود 200 إلى 300 نقطة أساس عقب حدوث ارتفاع كبير في التضخم لمستويات تجاوزت 40% خلال فبراير 2023
الجنيه يخسر أمام الدولار 15%:
المعلومات التي حصل عليها “اقتصادنا” تكشف أن البنك المركزي سيحرك سعر الدولار من حدوده الحالية عند 30.93 إلى مستويات 35.56 جنيها وذلك بنسبة ارتفاع في الدولار 15 % أي هبوط في الجنيه بنفس القيمة وذلك بهدف علاج الاختلالات السعرية ومواجهة سعر السوق السوداء والقضاء عليها.
توقعات عالمية برفع المركزي المصري لأسعار الفائدة
العديد من المؤسسات المالية العالمية خلال الفترة الأخيرة توقعت لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة من 200 إلى 300 نقطة خلال اجتماعه القادمة لمواجهة التضخم الذي تخطى المستوى 30% في فبراير على أساس سنوي، بالإضافة إلى توقعات بتراجع في قيمة الجنيه ليواجه الضغوط الكبيرة الحالية بسبب عجز الدولار.
المؤسسات الدولية تكشف مستقبل الجنيه أمام الدولار
أعلنت مؤسسة فيتش سوليوشنز للخدمات المالية والتي تتبع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير سابق لها عن توقعاتها لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأشارت أنها تتوقع وصول سعر الصرف إلى 33 جنيه لكل دولار خلال النصف الأول من العام على أن يعود الجنيه إلى التعافي ويصل سعر الصرف إلى المستوى 30 جنيه للدولار بحلول نهاية العام الحالي.
في حين أشار بنك HSBC في تقريره الأخير إلى توقعاته لسعر صرف الدولار في مصر ليصل ما بين 35 و 40 جنيه لكل دولار بعد أن كانت توقعاته الأخيرة في يناير الماضي عند 32.5 جنيه لكل دولار. كما توقع بنك HSBC أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة.
بينما توقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وأشار البنك إلى حاجة مصر إلى تسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية والتحول لسعر صرف مرن بشكل دائم ليصبح الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات العالمية.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، نتيجة للحرب، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد في السوق العالمي، الأمر الذي أثر علي الاحتياطي النقد في البنك المركزي المصري، وأثر العديد من الأزمات المتتالية كان أبرزها أزمة البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، وذلك بسبب عجز توفير الدولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.