اجتمع الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد 4-9-2022، مع السيد “حسن عبدالله”، محافظ البنك المركزي، والعديد من الوزراء لمناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلاً عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
كما ناقش الاجتماع أزمة التضخم، وتم استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ، وأشار “مدبولي”، أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاماً، مؤكداً أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية
وحضر الاجتماع كلاً من، الدكتورة “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة “رانيا المشّاط”، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور “محمد معيط”، وزير المالية، والسيد “جمال نجم”، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد “رامي أبو النجا”، نائب محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضو المجلس من ذوي الخبرة الدكتور “أشرف العربي”، والسيد “محمد الأتربي”، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي، وفي مستهل الاجتماع أعرب “مدبولي”، عن ترحيبه بالسيد “حسن عبدالله”، ووجه له التهنئة لتولي منصب محافظ البنك المركزي، كما أكد على أن هذا ليس بأول جلسة تجمعه مع “عبدالله”، منذ توليه وجاءت هذه الجلسات للتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً على أعلى مستوى، وأكد على أن سيتم التنسيق والتعاون بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية.
واختتم “عبدالله”، بالتوجّه بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلاً: نحن جميعاً نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراءرئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي وعدد من الوزراء المعنيين
