صدر عن البنك المركزي المصري هذا الأسبوع عدد من البيانات الهامة، وكان تركيز الأسواق على إيرادات السياحة التي تعد من مصادر الدخل الدولاري لمصر، وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% بقيمة 7.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
لتحقق استفادة من ضعف سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، فقد انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 31% خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر الماضي، الأمر الذي ساعد على خفض تكلفة المنتج السياحي لتصبح مصر من الوجهات السياحية الرخيصة وهو ما زاد من أعداد السائحين بأكثر من 6.8 مليون سائح خلال هذه الفترة.
في المقابل نجد أن ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وعدم استقراره في ظل حدوث فجوة بين السعر الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار والسعر في السوق الموازية قد تسبب في ضعف تحويلات المصريين في الخارج والتي تعد أهم مصادر الدخل الدولاري لدى الدولة المصرية.
التذبذب في سعر صرف الجنيه واختلاف السعر في السوق الموازية وفي العقود الآجلة لمدة 12 شهر بالإضافة إلى التوقعات المحلية والعالمية لخفض سعر صرف الجنيه تسببت في عزوف المصريين في الخارج عن التحويلات الدولارية لتتراجع إلى 12 مليار دولار من 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية.
نتيجة هذا لجأ المصريين إلى تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية عبر قنوات غير رسمية الأمر الذي قلل من الحصيلة الدولارية للدولة المصرية وتسبب في عدم استقرار العديد من القطاعات وساهم بشكل كبير في الحركات العنيفة في أسواق الذهب مؤخراً.
رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم أمس بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق لتصل إلى النطاق بين 5% و 5.25%، لكنه حذف عبارة “يتوقع” أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، واستبدلها بعبارة أنه سيراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت المزيد من الارتفاعات “قد تكون مناسبة”.
اعتبرت الأسواق هذا التغير في بيان البنك إشارة إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت منذ العام الماضي رفع خلال البنك أسعار الفائدة في 10 اجتماعات متتالية، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ كونه يرتبط بعلاقة عكسية مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.