الطلب على الذهب يظل مستقر لم يشهد ارتفاع ملحوظ ولكن مؤخراً عاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى التزايد بسبب التوترات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى التخوفات المحلية من وضع الاقتصاد المصري واقتراب قرار التعويم في سعر الصرف كما تتوقع الأسواق.
وفي تصريح عن أحد أعضاء شعبة الذهب أفاد أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.
الموافقة الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم، ستعمل على زيادة القدرة التصديرية للعديد من الشركات.
سيعمل هذا على زيادة الطلب على الذهب الخام في الأسواق في ظل رغبة الشركات في التوسع في التصدير، ومع الوقت يبدأ المعروض من الذهب في التراجع مقارنة مع الطلب المتوقع أن يتزايد مع بداية العام القادم بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% التي من شأنها أن تضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق متوقع أن يتوجه جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.
في المقابل نجد أن التوقعات تشير أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الإعلان عن مد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك لستة أشهر إضافية لتنهي في مايو 2024، وذلك بعد أن نجحت المبادرة حتى الآن في دخول 2 طن من الذهب إلى الأسواق.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تخفيف القيود السابق فرضها على البطاقات الائتمانية، ليلغي البنك شرط تقديم العملاء لإثبات السفر ويكتفي بإخطار خدمة العملاء للبنك التابع له البطاقة قبل السفر، في المقابل أصبح متاح للعملاء تقديم إثبات خلال 90 يوم من العودة إلى مصر على كون البطاقة الائتمانية تم استخدامها أثناء السفر.
القرارات السابقة للمركزي المصري بخصوص إيقاف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر وخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان في المعاملات الخارجية تسبب في تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية الذي أصبح الطريقة الوحيدة لتوفير الدولار للمعاملات خارج مصر.
وقد انعكس هذا على أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل قياسي يومياً بسبب التأثر بتحركات سعر الصرف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.