خلال شهر مارس ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية للأفراد والقطاع الخاص إلى 48.4 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار في فبراير بزيادة مقدارها 650 مليون دولار، بينما ارتفعت الودائع بمقدار 1.46 مليار دولار خلال الربع الأول بأكمله وفقا تقرير لمنصة جولد بيليون.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية يأتي في ظل تزايد التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتسعير العديد من السلع مثل الذهب والسيارات بسعر صرف دولار مرتفع عن نظيره الرسمي في البنك المستقر عند 30.95 جنيه لكل دولار.
بنك جولدمان ساكس الأمريكي أشار في تقرير سابق له أن عملية اكتناز الدولار حالياً في مصر تعكس تراجع الثقة في الاقتصاد وفي مستقبل سعر صرف العملة المحلية.
ومن جانب آخر قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية لبنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، وأبقت على تصنيفها الائتماني للبنوك عند BB وهو نفس التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
قامت وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً منذ أيام بتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
من وجهة نظر الوكالة العالمية أن تأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصة تحقيق مرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر على الأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرة مستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف (B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.