يبدو أن الأزمة في سوق السيارات ستظل مستمرة معنا حتى النصف الثاني من 2023، الأمر الذي جعل أسعار السيارات تواصل قفزتها مع انخفاض كبير في المعروض منها بالسوق، وحدوث تحركات سعرية مستمرة في كافة الماركات الجديدة، وفي المقابل يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده لضبط السوق والحد من استغلال الأزمة ومواجهة قيام بعض التجار برفع الأسعار فوق ما تتحمله الأسواق.
تجار السيارات لديهم حيلهم للهروب من رقابة حماية المستهلك ، خاصة أن الجهاز الزم التجار بوضع الأسعار على السيارات في المعارض ، وبالفعل يضع التجار سعر أمام الجميع لكن وقت البيع يتم التوافق على الأسعار الجديدة والتي تحمل اوفر برايس عالي جدا فوق الزيادات المعلنة في الأسعار.
وبهدف إخلاء مسئوليه التجار، يطلب بعض التجار من المستهلكين الراغبين في شراء سيارة جديدة أن يوقع على مستند يثبت أنه قام بشراء السيارة بالسعر الرسمي المعلن، وأنه لم يدفع أي اوفر برايس أو رسوم أخرى وينص المستند على سعر السيارة وهنا يكون السعر الرسمي فقط دون الأوفر برايس ، واي تكاليف زيادة يتم دفعها دون النص عليها في الأوراق الرسمية بحيث لا يكون للمستهلك الحق في الشكوى.
هذه الخطوات جاءت في محاولة من تجار السيارات لتجنب حدوث أي مساءلة قانونية إذا قام أحد العملاء بالتقديم بشكوي بأنه اشترى سيارة بسعر فوق الأسعار المعلنة من الوكلاء ، خاصة في ظل المبالغة من بعض التجار حيث وصل الأوفر برايس على بعض الماركات 120%
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.