قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، في تصريحات صحفية لـ”سي إن بي سي عربية”، إن مصرف الإمارات المركزي ونظيره الهندي يدرسان حالياً التبادل التجاري بالعملات المحلية للبلدين “الدرهم/ الروبية”، وأوضح أن التبادل بالعملات المحلية مع الهند قد يكون في المرحلة الأولى طوعياً للتجار، مضيفاً إلى أن الإمارات منفتحة مع التوجه العالمي لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري.
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، إلى قرابة 180 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بـعام 2021، ونمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بأكثر من 23 % خلال أول شهرين من العام الجاري. كما تخطت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلة 2.233 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة زيادة 17 % مقارنةً مع 2021.
100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند
وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إلى أنه العمل جارٍ لتقييم آثار اتفاقية الشراكة مع الهند على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وقعت الهند والإمارات اتفاقية للتجارة والاستثمار في وقت سابق من هذا العام، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض جميع الرسوم الجمركية على سلع الدولتين، بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وشهد الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مراسم توقيع كبار المسؤولين على الاتفاقية، خلال قمة افتراضية بين الزعيمين، وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إن من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في غضون ما بين ثلاث وخمس سنوات ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي: «سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وستفتح الاتفاقية الباب لمزيد من فرص الأعمال». وأضاف الزيودي أن الاتفاقية، التي لم يتم الإعلان عنها على الفور، تلغي 80 في المائة من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون عشر سنوات.
وأوضح أن سلع الإمارات مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية. وتغطي الاتفاقية أيضاً قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.
والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. ويقدر حجم التحويلات المالية السنوية، التي يرسلها أكثر من ثلاثة ملايين هندي يعملون في الإمارات، بالمليارات. وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في تغريدة على «تويتر»: «كلا البلدين يدخل حقبة ذهبية للتعاون الاقتصادي والتجاري».
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته الإمارات منذ سبتمبر 2021، قال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إنه من المتوقع الانتهاء من توقيع 5 أو 6 اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام الحالي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.