الاتصالات والأمن الغذائي والطاقة المتجددة أهم مجالات التعاون بين مصر والهند

أكد د. اسار سلامه نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ان هناك فرص واسعه للتبادل التجارى والاستثماري بين مصر والهند مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تحتل الهند موقعها كثالث اكبر اقتصاد في العالم بحلول ٢٠٣٢ ورابع اكبر اقتصاد على مستوي العالم ٢٠٣٠.
أضاف انها تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر ٥اسواق ناشئة علي مستوي العالم وقال انه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئةو جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.
قال ان مصر اكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من ١٢.٩ مليون طن تقريبا بما يمثل ٥.٦ % من إجمالي واردات القمح العالمي مشددا علي ثقته في قدرة نيودلهي علي ان تكون مصدر محتمل لسد النقص في إمدادات القمح علي مستوي العالم ،خاصة وانه لديها استعداد قوي للدخول لسوق تصدير القمح.
وقال إن هناك فرص للشراكه والتعاون مابين الجانبين في العديد من المجالات يأتي علي رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى إبداء شركة تاتا الهندية العامله في قطاع الاتصالان لرغبتها للاستثمار في مصر.
وقال إن هناك فرصه أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية.
أشاد سلامه بماحققته الهند من انجازات و قدرة علي مواجهه التحديات التي خلفتها أزمة كورونا والتي كان نتيجتها توقف كثيرا من الشركات عن العمل وهو ما يرجع إلي اعتقادهم وايمانهم الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وان الهند ستتحول إلي عملاق اقتصادي قريبا.
من جانبه قال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة ان انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة ٦ سنوات( حيث لم ينعقد منذ 2016.) من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كان حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.
كشف عن أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020.
اعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021. مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وانه قد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022.
واكد على الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلي أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.

وقال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة. حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.

ووجه السفير الهندي الدعوة للشركات الهندية للاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية. موضحا أن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم. كما وجه الدعوة للشركات المصرية للتفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها. ودعاهم للاستفادة من السوق الهندي الكبير و المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الهند مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها. مشيرا ان الهند لديها قطاع نشط وقوي جداً للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار. واعتباراً من يونيو 2022 كان قد تم بالفعل تأسيس 103 شركة ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار.

وقال انه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. ومؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.أشار إلي قيام الشركات الهندية بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر حيث . قامت شركة لارسن آند توبر بتنفيذ مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت. وكانت الشركة قد قامت في السابق بتنفيذ مشروعات لمحطات فرعية معزولة بالغاز بطاقة 500 كيلو فولت/220 كيلو فولت لصالح شركة نقل الكهرباء المصرية في العين السخنة ورأس غارب وخط علوي لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت من سفاجا حتى القصير. ويبلغ إجمالي قيمة هذه المشروعات 133.3 مليون دولار أمريكي. كما قامت شركة ستيرلنج آند ولسن ببناء محطات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات في 5 مشروعات في أسوان بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع مركز بيانات بقيمة 3 مليون دولار أمريكي. وفي فبراير 2020، فازت الشركة بعقد لتأسيس مركز للبيانات السحابية لصالح الشركة المصرية للاتصالات حيث بلغت قيمة العقد 30 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عقد لتأسيس مركز بيانات بقيمة 2 مليون دولار أمريكي مع شركة فودافون مصر.

وفي ديسمبر 2020، وتولت شركة إس آند دبليو مشروع محطة كوم أمبو الشمسية من شركة ماهيندرا سوستن بعد أن انسحبت الأخيرة. وفي أكتوبر 2021، حازت شركة نوبيرج إي.بي.سي. على مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك بقيمة تتراوح بين 50-100 مليون دولار أمريكي، وهو سادس مشروع تنفذه الشركة بنظام تسليم المفتاح في مصر.،وتعمل شركة فاتيك واباج الهندية حالياً على تنفيذ 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمشروعات الشركة 20 مشروعاً. وباستخدام المياه التي قامت شركة فاتيك واباج بإعادة تدويرها تم استصلاح حوالي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى حزام أخضر. وأكبر مشروع نفذته الشركة هو محطة لمعالجة المياه، وقد نفذته الشركة لصالح هيئة قناة السويس في بورسعيد بطاقة 133 ألف متر مكعب في اليوم.

من جانبه قدم وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج عرضا تفصيليا عن فرص الاستثمار بالمنطقة والحوافز المقدمه للاستثمار في المنطقة والتي تتنوع مابين حوافز ضريبية وحوافز للتصدير وأخرى للمشروعات كثيفة العمال مما يجعلها واحدة من المقاصد الهامه للاستثمار والانطلاق بالصادرات إلي دول أفريقيا.
قال ان مخطط المنطقة تضمن ٣ مراحل المرحلة الاولي التأسيس من الفترة ٢٠١٥_ ٢٠٢٠ يليها مرحلة الاتجاه والتمكين وهي تمتد من ٣٠٢٠- ٢٠٢٥ وأخيرا مرحلة التوطين وتمتد من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠.
وقال انه تم اختيار ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية للترويج للاستثمار بالمنطقة.
أكد الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى علي الالتزام الكامل من قبل الجانبين لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق النفع لرجال الاعمال في كلا البلدين.
قال انه قد بلغت أرقام التجارة بين البلدين خلال ٢٠٢١ نحو ٦.٣ مليار دولار مقارنة ب٣.٩ مليار دولار في ٢٠٢٠بزيادة بلغت نسبتها ٦١% للصادرات المصرية للهند والتي بلغت قيمتها نحو ٣مليار دولار.
أوضح أن أهم الصادرات المصرية إلي الهند تتمثل في الاسمدة والفوسفات والامونيا والقطن والفول الصويا والمنتجات الزجاجية.
وفي المقابل تتمثل الصادرات الهندية إلي مصر في اللحوم ، الأرز البسمتي ،، منتجات بترولية ، غزول وقطاع، مصنوعات يدوية . منتجات دوائية
أكد الواثق بالله انه لازال هناك فرص وامكانيات واعدة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لابد من استغلالها مشيرا إلي أن وجود استثمار هندية في مصر بقيمة ٣.٥ مليار دولار يعني أن هناك رغبة من قبل مجتمع الأعمال الهندي للتواجد والاستثمار في مصر وهو ما يفرض علينا تشجيعه وإفساح السبيل له مؤكدا أن هذا الاجتماع سعيدة دفعه لهذة الاستثمارات.

قال جايار امان رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي ان اهميه الاجتماع تكمن في تبادل رحال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار المشترك.
أشار إلي التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرا والتي اهلتها لكي تصبح واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم حيث تعد خامس اكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في ٢٠٢٠ورابع اكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم وثالث اكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا ورابع اكبر منتج للكيماويات في آسيا.
أكد علي ان هناك فرصة كبيرة لإقامة شراكة جديدة مابين البلدين خلال الفترة الحالية.
أضاف انه في ظل حجم استثمارات هندية تقدر بنحو ٣ مليار.
دولار في مصر فإن الجانبين يتطلعان للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلي ٨ مليار دولار خلال عام ونصف علي الأكثر
قال ان الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفتذ لاسواق أوربا وإفريقيا وغرب آسيا.
وقال إن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدا للحكومة المصرية.
كما أن الشركات الهندية المصنعه للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهه السرطان وغيره
وأضاف أن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الاسمدة والمخصبات وإقامة شراكه مع مصر في مجال الأمن الغذائي.