أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وذلك بحوالي 56 مليون دولار بنسبة 0.16% ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 33.144 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.
جدير بالذكر أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لامس مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2022، وكان صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي قد بلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه، ويتسائل الشارع المصري عن مستقبل الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن تم خفض أكثر من 20% من قيمة العملة منذ مارس من العام الجاري 2022.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين تخفيض قيمة العملة تدريجياً في الفترة المقبلة، وسيكون ميل الخفض حوالي 2.5 جنيه، ثم يتم قياس أثر ذلك على السوق، وإذا انعكس هذا على السوق بشكل إيجابي سيكون هناك خفض قيمة الجنيه إلى ما يقارب (23) أو (24) جنيه.
يأتي ذلك، مع اقتراب مصر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات وصفت بالشاقة والطويلة، والتي كشفت مصادر أنها كانت صعبة وشهدت العديد من الاختلاف في وجهات النظر.
كشف محللون لدى بنك أوف أمريكا، أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ضخم بقيمة 15 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام، بحسب تقرير صادر لوكالة بلومبرج، الأمر الذي نفاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي قال “هذا الرقم غير دقيق بالمرة”، وأكد العديد من المسؤولين الحكوميين أن حزمة الدعم ستكون أقل بكثير.
وتوقع بنك جولد مان ساكس في يوليو أن تطلب مصر قرضًا بقيمة 15 مليار دولار، فيما قال بنك بي إن بي باريبا أن القرض المحتمل سيتراوح ما بين 3-5 مليار دولار، كما تعوّل الحكومة المصرية على المساعدات الخليجية في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليار دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.