البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في اجتماع عاصف اليوم

يترقب المهتمون بالشأن الاقتصادي المصري ومن خلفهم جموع المصريين قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، التي سوف تحسم صباح اليوم قرارها فيما يخص رفع أسعار الفائدة، وتجتمع اللجنة صباح اليوم للمرة الخامسة خلال هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتسعى اللجنة إلى اتخاذ قرار يتم السيطرة به على معدلات التضخم المرتفعة، علاوة على الحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الحد من تأثيرات قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري، وتضع اللجنة نصب أعينها خفض أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، حتى يتم التخفيف عن كاهل المواطنين.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، بعد أن توقع الكثير من الاقتصاديين عكس ذلك، وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

خفض الجنيه أمام الدولار

رجح مجموعة من الخبراء المصرفيين وشركات أسواق المال أن يتجه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري في اجتماع صباح اليوم، نظرًا لما تشهده مصر من ارتفاع في معدلات التضخم لأعلى مستوي منذ 3 سنوات، وبسبب تطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار.

وفيما يخص معدلات التضخم السنوي فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 14.6% في مقابل 14.7% في يونيو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.

ويستهدف البنك المركزي نطاقًا معينًا للتضخم يتراوح من 5% إلى 9%، لكن في تقرير للمركزي صدر في يونيو الماضي ذكر أنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع من العام الجاري 2022.

وفي هذا السياق، قال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم”.

وأضاف قائلا “هذا سيدفع صانعي السياسة الاقتصادية إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع صباح اليوم”.

في المقابل رأي بعض محليين سوق المال أن المركزي سوف يذهب للإبقاء على سعر الفائدة كما هي لعدة أسباب من بينها بدء تراجع أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، علاوة على انخفاض أسعار النفط والمحروقات، كما أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة التروي قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر الفائدة لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد وعلى المواطنين.

موضوعات ذات صلة:

محافظ البنك المركزي الجديد.. السيرة الذاتية لحسن عبد الله أقوى المرشحين

10 أسباب وراء رحيل طارق عامر من منصبه في البنك المركزي

سعر الفائدة في مصر

كشف منصف مرسي الرئيس المشارك بقسم البحوث في “سي آي كابيتال” فيما يخص أسعار الفائدة أنه من المرجح أن تقرر لجنة السياسات المالية رفع أسعار الفائدة تماشيًا مع سياسات البنك المركزي المتشددة ورفع سعر الفائدة حينما تجتمع صباح اليوم، لكبح جماح التضخم ودعم العملة المصرية، لا سيما مع توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار في الفترات المقبلة.

واستطرد مرسي قائلا: “أتوقع رفع سعر الفائدة 1% في ضوء مؤشرات التضخم وذلك كخطوة استباقية من البنك المركزي للسيطرة على معدلا التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والوقود عالميًا”.

وفي هذا الصدد، توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس في الاجتماع الذي سوف ينعقد صباح اليوم.
وقالت “مونيت دوس” المحلل الأول للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ HC، أن التضخم الذي حدث في مصر لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات التي بلغت 13.0% على أساس سنوي، متوقعة بلوغ متوسط التضخم 14.2% على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري، مبينة أن الضغط مستمر ويتراكم على ميزان المدفوعات في مصر، بالنظر إلى الحسابات الخارجية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن تقديرات عجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021/2022 بلغ نسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الرقم أعلى من العجز العام الذي حدث خلال العام المنصرم والذي وصل إلى 4.6%.
وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث أن يصل معدل التضخم في مصر ذروته عند 18% بحلول الربع الرابع من العام الجاري.
وتوقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وكالة كابيتال إيكونوميكس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 0.5% أي ما يعادل 50 نقطة أساس في اجتماع صباح اليوم، ليرتفع سعر الفائدة إلى 11.75% للإيداع .
وأضاف سوانستون أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 1% بحلول نهاية العام في مواجهة التضخم المتوقع.
من جانب آخر، رأت الخبيرة الاقتصادية مني بدير أن توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة قد يكون لا تراجع فيه في ظل الضغوط التضخمية الكبيرة، متوقعة أن يصل التضخم إلى 15% مع نهاية العام الجاري 2022.

السياسة النقدية للبنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري بداية أغسطس الجاري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار يوليو الماضي في مقابل 33.37 مليار دولار في يونيو، وقد وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في ديسمبر الماضي إلى 40.9 مليار دولار، ويبدو أن خروج 20 مليار دولار من السوق المصرية يرجع في المقام الأول إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بحسب وزير المالية محمد معيط، فالجنيه المصري تراجع منذ مارس الماضي بنسبة 22%.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

في سياق متصل، توقعت بنوك استثمار من بينها الأهلي فاروس وبلتون المالية، تثبيت سعر الفائدة في مصر في اجتماع لجنة السياسات المالية المقرر عقده صباح اليوم، وإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

وقال بنك الاستثمار الأهلي فاروس أنه لا يرى حاجة ماسة أو عاجلة في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة لمجموعة من الأسباب أهمها تروي المركزي المصري في رفع سعر الفائدة لما لها من تأثير سلبي كبير على السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، علاوة على أن أسعار النفط بدأت في التراجع جزئيًا في الآونة الأخيرة، وكذلك الحال أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي -بلا شك- لمزيد من الضغوط على مدفوعات الفوائد والديون في الموازنة العامة للدولة.
وقالت وحدة أبحاث بلتون أنه من السابق لأوانه قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وبالأخص في الوقت الحالي، وتوقعت الوحدة إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.