قرر البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال نوفمبر بنحو 121 مليون دولار ليسجل 33.532 مليار دولار محققا زيادة للشهر الثالث على التوالي بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار، وسددت مصر الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي مسئول لم تسمه.
يأتي ذلك فيما دبر البنك المركزي أيضا الشهر الماضي سيولة دولارية لفتح إعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مازال في الحدود الآمنة، وتقدر وكالة بلومبرج السلع المحتجزة في الموانئ بسبب عدم توفر الدولار بما يصل إلى 6 مليارات دولار.
من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماع المجلس التنفيذي غداً الجمعة، ملف حزمة التمويل لمصر، والتي تم الإعلان عنها في نهاية أكتوبر الماضي، لكن في المقابل، يعيش تجار الدولار والمضاربين حالة من الترقب مع سيطرة الارتباك على السوق السوداء، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أكتوبر الماضي عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق آخر بـ6 مليارات دولار مع شركاء دوليين.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة أمس بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%، وكان بنك “جولدمان ساكس” قال في توقعاته لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن يكون الحدث الرئيسي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو رفع مستوى الذروة المتوقع لمعدل الفائدة في عام 2023، وليس وتيرة رفع الفائدة، نظرا لتزايد توقعات الأسواق بصدد رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، المدفوعة بإيجابية بيانات التضخم الصادرة أمس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.