يواصل البنك المركزي المصري فرض نفوذه على الأسواق، حيث عمل البنك مؤخراً على عدة إجراءات وسياسات من أجل الحفاظ على العملة الوطنية “الجنيه”، وذلك لكبح موجة التضخم العالمية المتزايدة في ارتفاع الأسعار، وبذل جهودًا فرضتها الساحة العالمية عليه، والتي على رأسها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن قبلها تداعيات فيروس كورونا؛ ورغم ذلك ظل المركزي يعمل لعدم خفض العملة المحلية، ومما قام المركزي بعمله تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، في ظل قيام البنوك الخلجية والعالمية المركزية برفع سعر الفائدة تماشيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3 و3.25%.
وتؤدي الأحداث المتلاحقة إلى الضغط المتزايد على البنك المركزي، في ظل تراجع الجنيه 24% مقابل الدولار منذ تخفيض قيمته في مارس الماضي، وانخفض الجنيه بنسبة 1.8% منذ تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي في 18 أغسطس، وبرغم هذا الانخفاض إلا أن قرار التثبيت كان الأصوب في ظل الوضع الحالي التي تمر به مصر.
ولمواجهة التضخم، رفع المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، لتجنب رفع الفائدة، ولعدم الاقتراض المحلي، ولسحب السيولة الموجودة في البنوك التي تمثل حوالي 600 مليار جنيه فائض السيولة الغير مستغلة لدي البنوك، وساهم هذا القرار في امتصاص السيولة التي تتراوح بين 140 – 150 مليار جنيه من البنوك لتقليل عمليات الإقراض من قبل الأفراد التى تؤدي إلى زيادة السيولة وبالتالي ارتفاع التضخم، ودعم أنشطة الشركات من أجل تحفيز التوسع في الاستثمارات والتوظيف.
وتراجعت السيولة المقدمة من البنوك بقيمة 233 مليار جنيه في عطاء أمس الثلاثاء، للوديعة الأسبوعية للعائد الثابت الذي يطرحه البنك المركزي من خلال آلية السوق المفتوح، وتراجع أيضًا حجم السيولة المقدمة من 642 مليار إلى 409 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي للوديعة ذات الفائد الثابتة 11.75%.
وفي إطار سعي البنك المركزي نحو تعزيز السوق المصري وتنشيطه والعمل على مواجهة الآثار المتلاحقة من أزمات مصرفية، سعى البنك إلى وضع آليات جديدة يمكن توضيحها في الأسطر القادمة.
آليات طرح منتجات مصرفية جديدة في السوق المالي المصري
- طرح عملة الـNDF، “عقد آجل” يتم تسويته نقدًا وعادة ما يكون قصير الأجل، وغير قابل للتسليم، حيث لا يتم تبادل المبلغ النظري، ويتفق طرفان على اتخاذ جانبين متقابلين من الصفقة مقابل مبلغ محدد من المال بسعر متعاقد عليه، ويعرف على أنه عقد مخصص بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
تستخدم عملة الـNDF أو كما يطلق عليها العقد الاجل، للتحوط أو المضاربة، لانه يتميز بطبيعة غير معيارية تجعله بشكل خاص للتحوط، وذلك يجعل الأطراف المقابلة تسوي الفرق بين سعر الـNDF المتعاقد عليه والسعر الفوري السائد، ويتم احتساب الربح أو الخسارة على المبلغ النظري للاتفاقية عن طريق أخذ الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الفوري في وقت التسوية، كما جاء في بعض الصحف.
- العمل على إرسال اتفاقيات جديدة للبنوك خاصة بـ تبادل العملات للبنوك والعملاء.
- بحث طرق تشجيع العملاء على التعامل في صفقات ال (FWD) للمعاملات التجارية في جانبي البيع والشراء.
- منح حوافز للمصدرين لفتح خطابات الاعتماد من عائداتهم الخاصة.
- القيام بإعادة دراسة إساءة استخدام بطاقات الائتمان من قبل العملاء ومحاولة مراقبة وتتبع هذه المعاملات، حيث تتمتع البنوك بالمرونة في تطبيق رسوم إضافية على بطاقات الائتمان ولكن يجب الموافقة عليها أولاً من قبل البنك المركزي المصري.
- القيام بالتنسيق والمواءمة بين اتحاد البنوك المصرية و ACI Egypt لمكافحة أي شائعات يمكن أن تضر بالقطاع المصرفي والتواصل مع مستجدات السوق وأوضاعها.
- الاتفاق على أن يكون تسعير العائد على الودائع بالدولار 3 شهور للودائع قصيرة المدى بواقع 1%، و6 شهور بواقع 1%، وينطبق هذا أيضاً على الودائع حتى سنة وأكثر، والودائع الأقل من 3 سنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.