في أول وأكبر تراجع للدين الخارجي المصري أعلنت الحكومة تراجع الدين الخارجي لمصر في الربع الثاني من العام الحالي بأكبر وتيرة له منذ الربع الأول في 2015 وأعلن البنك المركزي تراجع الدين الخارجي بقيمة 2.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليصل إلى 155.7 مليار دولار، 157.8 مليار دولار في مارس.
وحول أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر، أكد تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إنَّ الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع مديونية الحكومة نحو 900 مليون دولار إلى 82.3 مليار دولار ومديونية البنك المركزي بنحو مليار دولار إلى 40.9 مليار دولار، مقابل نحو 41.9 مليار دولار.
ديون مصر متوسطة وطويلة الأجل
وأعلن البنك المركزي المصري تراجع الديون متوسطة وطويلة الأجل إلى 129.1 مليار دولار، مقابل 131.4 مليار دولار، فيما زادت الديون قصيرة الأجل إلى 26.6 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار وتراجع الدين الخارجي لمصر 3 مرات خلال السنوات الثماني الماضية، على أساس ربع سنوي، لكنه حافظ على اتجاهه الصاعد مضيفًا أكثر من 115 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وحافظت مصر على علاقات وثيقة بأسواق الدين الدولية والمقرضين متعددي الأطراف منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، وباعت سندات بانتظام خلال تلك السنوات في الأسواق الدولية، لكنها واجهت صعوبة في إتمام هذه الخطوة خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ما اضطر الحكومة لإرجاء خطط طرح سندات اليورو.
وتخوض البلاد مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي للحصول على قرض رابع من الصندوق خلال 8 سنوات، وسمحت للجنيه بخسارة ربع قيمته بشكل تدريجي في مواجهة الدولار تمهيدًا لذلك. وفي مارس الماضي، بلغ الدين الخارجي 36.4% من الناتج المحلي، بينما بلغ الدين قصير الأجل 16.7% من إجمالي المديونية الخارجية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.