علق البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه منذ قليل عن أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في معظم البنوك العاملة في البلاد، ليصل إلى مستويات أدنى من أعلى جنيه للدولار، مما أثار موجة تساؤلات بين المواطنين عن أسباب ونتائج هذا الارتفاع.
ويرصد موقع “اقتصادنا” ما جاء في هذا التقرير الذي حصلنا على نسخة منه، وفيه تم ذكر أهم أسباب المركزي التي دفعته لهذا الإجراء بخفض قيمة الجنيه نسبيًا أمام الدولار.
أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
مواجهة السوق السوداء
لا تعمل السوق السوداء إلا في ظل وجود سعر صرف غير حقيقي للجنيه أمام الدولار، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، حيث ينخفض السعر الرسمي في البنك عن السعر الفعلي بنحو 10%.
شجع هذا حدوث مضاربات على أسعار الدولار، بما رفع سعره بشكل كبير، ودفع المواطنين إلى الدولارة. أو اقتناء الدولار الأمر الذي رفع الطلب بشدة عليها، وبالتالي من جديد ارتفعت المضاربات. ومعها سعر الصرف أمام الجنيه. ولذلك كان لا بد من تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل حتى يتم توحيد السعر وتتوقف المضاربات.
الحفاظ على مدخرات المواطنين
تحت ضغط السوق السوداء والمضاربات على سعر الدولار ارتفعت قيمته، مما شجع بعضا من المواطنين على اقتنائه كأداة استثمار، الأمر الذي أسفر عن نتيجتين: أولهما: انخفاض قيمة مدخرات المصريين الذين أبقوا عليها بالجنيه، وذلك بسبب ارتفاع التضخم من ناحية، وانخفاض سعر الصرف أمام الدولار من ناحية أخرى. وثانيهما: ضباع قيمة مدخرات الذين احتفظوا بالدولار، وذلك في الفرق بين قيمة الشراء في السوق السوداء والتي بلغت نحو 36 جنيه في بعض الأحيان والقيمة الحالية التي تدور حول 30 جنيه.
تحقيق استقرار السوق
ترك الدولار للسوق السوداء وارتفاع المضاربات عليه. رفع من التحركات على سعره الذي يستخدم لتثمين البضائع المستوردة. وبالتالي أصبحت السوق غير مستقرة بسبب التغيرات المستمرة في السعر، مما يصعب عمليات التسعير على المستوردين من ناحية، ويُغير السعر بطريقة يومية من ناحية أخرى.
خفض معدلات التضخم
بلغت معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر مستويات أعلى من 24.4%، معظمها مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية المصحوبة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لذلك وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر صرف الدولار في المطلق يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم إلا أن محاربة السوق السوداء ستؤدي إلى انخفاض التضخم، بعد السيطرة على المضاربات وانخفاض الطلب، بما يُخفض السعر.
تخفيف الضغط على الاحتياط النقدي للبنك المركزي
مع ارتفاع المضاربات على الدولار وبدأ استعماله كأداة استثمارية، ارتفع الطلب عليه من المواطنين. وانخفض العرض منه من مصادر التدفقات النقدية، وخصوصا من السياحة والصادرات، حيث امتنع التجار والمواطنين عن تحويل ما لديهم من دولارات انتظاراً لارتفاع السعر، مما أدى بالبنك المركزي لمزيد من عرض الدولار من احتياطيه، وفي ذات الوقت انخفضت وارداته منه وهنا بدأ الاحتياط يتراجع حتى جرت السيطرة عليه في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع حصيلة قناة السويس، والصادرات المصرية.
جذب الاستثمار الأجنبي
لا يمكن أن يدخل الاستثمار الأجنبي للسوق المصري طالما هناك سعر صرف غير رسمي أعلى من سعر الصرف الرسمي، حيث سيضطر إلى دخول السوق بأقل من السعر الذي يخرج به. وفي هذه الحالة، يمتنع الاستثمار الأجنبي عن الدخول حتى استقرار أسعار الصرف وتوحيدها. لأنه قد يفقد قيمة معتبرة من استثماراته في حال عدم القضاء على السوق السوداء. كذلك فإن انخفاض سعر صرف الجنيه إلى مستوياته الحقيقية يجعل الأصول المصرية أكثر جاذبية مما يُشجع المستثمرين على الدخول للسوق لاقتنائها.
رفع معدل الصادرات
انخفاض سعر صرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تنافسية الصادرات المصرية، حيث سينخفض سعرها في السوق العالمي، وبالتالي يرتفع الطلب عليها. يؤدي ارتفاع الطلب على الصادرات إلى تحويل الجنيه المصري في الداخل إلى دولار عبر عمليات التجارة الدولية، ومعها تُخلق فرص عمل، ويرتفع معدل النمو.
خفض معدل الواردات
في عكس العملية السابقة ارتفاع سعر صرف الجنيه يؤدي إلى انخفاض تنافسية الواردات في السوق المصرية، حيث سيرتفع سعرها في السوق، وبالتالي ينخفض الطلب عليها.
يؤدي انخفاض الطلب على الواردات إلى تحويله إلى المنتج المحلي وبالتالي ارتفاع الطلب وخلق فرص عمل للمواطنين.
جدير بالذكر أن أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بلغت أرقام قياسية حيث وصل الدولار في مجموعة كبيرة من البنوك إلى 32 جنيه بل تجاوز هذا الرقم، إلا أنه مع ساعات النهار المتقدمة تراجع الدولار في أغلب البنوك العاملة في مصر إلى 29.70 جنيه، مما أحدث بلبلة في الشارع المصري، إذ أن سعر الدولار هو المتحكم في أغلب السعر التي تمس حياة المواطن بصورة يومية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.