أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 9 مايو، تذبذب الطلب على عقود شراء وبيع الذهب، حيث ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 20637 عقد بينما ارتفعت عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 25321 عقد وفقا تقرير فني لجولد بيليون.
أظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 271 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 184 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب في توقعات المستثمرين ما دفع الطلب إلى التزايد على عقود الشراء والبيع للذهب وهو ما يعكس تضارب قرارات المستثمرين في الفترة الحالية في ظل تضارب التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
أيضاً مع إشارة الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة وبيانات التضخم التي تظهر استمرار تمسك التضخم عند مستويات مرتفعة، فإن الأمور أصبحت غير واضحة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للفيدرالي.
نسبة الذهب إلى الفضة قد تراجع الذهب على المدى القصير
نسبة الذهب إلى الفضة يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة.
أول صندوق مصر للاستثمار في الذهب
انطلق أول صندوق استثمار في الذهب بشكل رسمي في مصر بعد أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل الصندوق بشكل رسمي، وسط توقعات أن يكون الصندوق بداية لعديد من المنتجات المالية المتعاملة على الذهب خلال الفترة القادمة.
من المتوقع أن يساهم صندوق الاستثمار في الذهب في تحقيق الاستقرار وضبط أسعار أسواق الذهب المحلية، لأنه يفتح الباب أمام مجال جديد لاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى الشراء الفعلي الأمر الذي قد يدفعه إلى سحب شريحة كبيرة من الأسواق وبالتالي تهدئة الطلب على الذهب الفعلي ليتحقق الاستقرار في مستويات الأسعار.
يأتي هذا الحدث بالتزامن مع اعلان الحكومة المصرية عن إتمام طرح نسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية، ضمن البرنامج الحكومي لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير سيولة نقدية.
حصة البيع بلغت 4 مليار جنيه تقريباً مقابل حصة بنسبة 10% لتصبح نسبة ملكية الحكومة المصرية في الشركة المصرية للاتصالات 70%.
يأتي قرار بيع حصة الحكومة في الشركة للعمل على زيادة الثقة في الأسواق وفي عزم الحكومة على الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية بهدف توفير السيولة اللازمة.يستمر الهبوط في السيطرة على أسعار الذهب محلياً وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل استقرار مؤقت في الأسواق دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2330 جنيه للجرام بالقرب من مستويات اغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيه.
انخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيه من قيمته وذلك في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي.
تزايد عمليات البيع على الذهب خلال الأيام الأخيرة يأتي وفقاً لعدد من المتغيرات ساعدت على هذا، بداية من المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائج والعملات الذهبية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.