التضخم يبتلع الاقتصاد الألماني.. خطوات حكومية جادة لحماية المستهلكين

أعلنت الحكومة الألمانية في وثيقة أصدرتها، اليوم الأحد 4-9-2022، أنها تعتزم إنفاق 65 مليار يورو، أي نحو 64.7 مليار دولار، على حزمة ثالثة من المساعدات تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، وأكد “اولاف شولتس”، المستشار الالماني، أن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي وافقوا على مقترحات تمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة ضمن حزمة المساعدات الجديدة.
وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي أن هذه الحزمة هي الأكبر حتى الآن، وذلك بعد أن قامت الحكومة الألمانية بنشر تقرير في أغسطس الماضي، يشير إلى أن حكومة شولتس كانت تناقش تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة لحماية الشركات والأفراد من ارتفاع أسعار الطاقة على أن تقدم بشكل سريع، وأكد على أن الحكومة ستناقش تطبيق إجراءات لدعم الأسر والشركات في المانيا خلال أسبوع، حتى تكون الحزمة الجديدة دقيقة وفعاله، وكان قد ذكر أن الحكومة الالمانية لن تترك احداً بمفرده مع ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتمر العديد من الدول الاتحاد الاوروبي تعاني من ازمة اسعار الطاقة، الذي واجهت ارتفاع كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، وهذا ما جعل الحكومة الالمانية تقوم بخفض تكاليف وسائل النقل لتخيف العبء على المواطن.
كما واكدت وزارة الاقتصاد الالماني في تصريح سابق ان العدوان الروسي على اوكرانيا هو السبب الرئيسي لتراجع الاداء الاقتصادي في المانيا واوروبا بشكل عام، واوضحت ان اسعار الطاقة المرتفعة والعقوبات وتزايد حالة عدم اليقين تخيم على توقعات نمو الاقتصاد الالماني.