التضخم يضرب تركيا بشكل عنيف والعملة تخسر أكثر من ربع قيمتها

يمر الاقتصاد التركي بفترة تعد من أسوأ فتراته من حيث التضخم، وانخفاض أسعار العملة المحلية حيث شهدت الأسواق التركية موجة من التضخم كبيرة بشكل كبير خلال الفترة القلية الماضية، مما أثر بشكل مباشر على الموطن فى تركيا، وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6% في يوليو الماضي، مقابل 78.6% في يونيو، وهو تسارع أبطأ قليلا من توقعات استطلاع بلومبرج عند 80.2. % .

وتشهد أكبر المدن فى تركيا من حيث السكان مدينة إسطنبول ، نموًا في الأسعار تجاوز 99٪ في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا ما أعلنته بلومبرج، وارتفعت أسعار الغذاء إلى 94.7% من 93.9% في يونيو، كما ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 119.1%، من المقرر أن يبلغ نمو التضخم السنوي ذروته عند حوالي 85% في سبتمبر وأكتوبر، وتظهر توقعات البنك الآن أن التضخم سينهي العام عند 60.4%، وهو أعلى بـ18 نقطة مئوية ما يضع الأسعار فوق المستهدف بمقدار 12 مرة.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 91% في الربع الثالث وأن يتباطأ فقط إلى 69% في نهاية عام 2022، يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 14% خلال الاجتماعات السبعة الماضية، مع سياسة نقدية شديدة التساهل منذ أواخر العام الماضي، وبدلاً من ذلك، تم الرد بإجراءات هامشية، في محاولة لتهدئة الإقراض وتشجيع استخدام العملة المحلية على نطاق أوسع.

وتعاني العملة المحلية فى تركيا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث لا تزال الليرة هي الأسوأ أداء هذا العام بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، إذ فقدت أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار، وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تزيد من التضخم، والتي تتراوح من الطاقة إلى العديد من المواد الخام التي تحولها المصانع في تركيا إلى صادرات.

وتوقعت خبيرة اقتصادية تركية، أن يصل التضخم إلى 50%بحلول الربيع إن لم تتخذ سياسة نقدية مختلفة، وقالت أوزلم ديرشي شينغول، الشريكة المؤسسة في شركة “سبين كونسلتينغ في اسطنبول: “يجب رفع الأسعار فورا وبقوة لأن هذا أمر ملح”. لكنها تضيف أنه من غير المرجح أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء، وأجرى الرئيس التركي إردوغان تغييرات في قيادة البنك المركزي العام الماضي. وخفض البنك أسعار الفائدة إلى 14%من 19% منذ سبتمبر.