أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بصدد سحب قرض جديد بقيمة 270 مليار يورو (260 مليار دولار)، لسد عجز موازنة العام المقبل 2023، فيما يعد رقمًا قياسيًا، بهدف تمويل تكلفة الطاقة المتوقع ارتفاعها خلال فصل الشتاء.
أزمة الطاقة تؤثر على الموازنة الفرنسية
تعهدت الحكومة الفرنسية في خطاب لها أمام الشعب الفرنسي بأن الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز لن تتخطى 15% فقط اعتبارًا من يناير2023، وهو تدبير من المتوقع أن يكلف فرنسا 45 مليار يورو (43.3 مليار دولار)، في ظل ارتفاع الطاقه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسعي الدول الأوروبية إلى ترشيد استخدام الطاقة لتجنب أي نقص مع استمرار الصراع، وفقًا لوكالة AFP.
قال برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، في مؤتمر صحفي: “إن هذه ليست ميزانية مقيدة، ولا ميزانية سهلة، إنها ميزانية مسؤولة ووقائية في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين”.
وأضاف معترفًا: “هناك مبلغ كبير من الإنفاق بسبب الغاز، فإن مشروع الموازنة لا يزال يميل كثيرًا إلى جانب الوقود الأحفوري، هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على تسريع التحول المناخي”.
تريد الحكومة الفرنسية مواجهة التحدي المتمثل في حماية الفرنسيين من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، مع احتواء العجز العام.
نفقات الحكومة الفرنسية الأخرى
كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادات في أجور المعلمين والقضاة وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.3% العام المقبل بعد 5.4% عام 2022.
وستوظف 11 ألف موظف عام آخر، عكس الوعد الذي قطعه إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية لعام 2017 بخفض 120 ألف وظيفة في القطاع العام.
كما يخطط ماكرون أيضًا للمضي قدمًا في إصلاح المعاشات التقاعدية الذي سيبدأ تدريجياً في رفع سن التقاعد الرسمي من 62 عامًا حاليًا.
ترى معظم الوزارات زيادة في موازناتها، بدءاً من أولها، التعليم، الذي كسب 3.7 مليار يورو (3.5 مليار دولار) إلى 60.2 مليار يورو (58 مليار دولار)، بينما زادت موازنة وزارة الدفاع بمقدار 3 مليارات يورو (2.8 مليار دولار).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.