تتحمل الدولة المصرية الفرق بين تكلفة سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء و بين سعر البيع للمواطن ، و الذى يحتل منها محدودى الدخل النصيب الأكبر بنسبة 74% ، حيث تصل تكلفة الكيلو وات ساعة حاليا بسبب تغير سعر الصرف 223 قرش و لم يتم محاسبة المواطن بما فيهم كثيفي الاستهلاك على سعر التكلفة ، وفيما يلى نسب الدعم التي تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء:
- صفر الي 50 كيلو وات ساعة 58 قرشا ، تتحمل الدولة 74% من قيمة الفاتورة
- من 51 الي 100 كيلووات 68 قرش تتحمل الدولة 70% من قيمة الفاتورة.
- من صفر الى 200 كيلو وات 83 قرش. تتحمل الدولة 63% من قيمة الفاتورة.
-من 201 الى 350 كيلو وات ساعة 125 قرش. تتحمل الدولة 44% من قيمة الفاتورة.
- من 351 الى 650 كيلو وات ساعة 140 قرش. تتحمل الدولة 38 % من قيمة الفاتورة.
- اكثر من 650 كيلو وات يتم محاسبته من صفر الى الف كيلو وات 150 قرش. تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة.
-من صفر لاكثر من الف كيلو وات 165 قرش. تتحمل الدولة 27% من قيمة الفاتورة.
الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول و المالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة و بين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.