يسعى الكثير من التجار إلى ربح المزيد من الأموال عبر وضع السلع الاستراتيجية في المخازن لبيعها في أوقات الأزمات، أو بيعها عند بلوغ أسعارها لأعلى مستوى لها، ومن بين هذه السلع التي يحتكرها التجار “الأرز“، نظرًا لقلة المعروض في السوق في الآونة الأخيرة، وزيادة أسعارها.
وفي إطار محاربة الحكومة لجشع التجار والممارسات الاحتكارية وافقت على مشروع قرار يمنع طرح سلعة “الأرز” بالسوق السوداء، ليقول القرار أنه بداية من اليوم سيتم معاملة “الأرز” على أنه سلعة استراتيجية، من يضبط وهو يستغله أو يحتكره أو يتاجر فيه بصورة غير شرعية، أو يتلاعب في سعره سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وبتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يحظر حبس “الأرز” عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع في المحال التجارية، أو الامتناع عن بيعها أو أي صورة أخرى تؤدي إلى نفس الغرض.
موضوعات ذات صلة:
وألزم القرار المتخذ اليوم حائزى “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي بإخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبحسب القرار فسوف
يُعاقب المُخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر، وفي حالة الاحتكار مرة أخرى بعد الحكم الأول سوف يعاقب المحتكر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتُضاعف قيمة الغرامة بحدّيها.
واستثنى من تطبيق قرار تحديد سعر الأرز النوع الأبيض الفاخر العريض بنسبة كسر لا تزيد على 3% على أن يكون مُعبّأ تعبئة فاخرة ولا يتجاوز سعره 18 جنيها للكيلوجرام الواحد للمستهلك.
جاء القرار في ظل اختلاف أسعار الأرز في السوق المحلية عند تجار التجزئة والجملة وكافة المحال التجارية التي تتاجر في الأرز والسلع الاستراتيجية، وشكوى الكثير من المواطنين من تلاعب التجار في الأسعار، ومناشدة الحكومة للتدخل السريع لحل هذا الأمر لمنع احتكار هذه السلعة التي تهم كل بيت، فالأرز يكاد يكون لا ينقطع من كافة البيوت المصرية، فهو من السلع الأكثر استهلاكا في مصر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.