تخطط الحكومة لبيع حصص في 4 شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في شهر يوليو القادم، وفق ما تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي على هامش قرض مصرمن الصندوق الذي يصل إلى مصر على دفعات والمقدر بحوالي 4 مليار دولار.
وتهدف الحكومة من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
وأوضحت الحكومة أنها تهدف إلى تغيير تركيبة الاحتياطي النقدي بعيداً عن القروض ليتضمن العائدات الناتجة عن بيع الأصول المملوكة للدولة التي ستوضع في البنك المركزي المصري، وبالتالي سوف يدعم الهدف المتمثل في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.
وقالت الحكومة في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي التي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
يشار إلى أنه مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.