الحكومة تدعو أصحاب المشروعات للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية

دعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصحاب المشروعات والمستثمرين للتقديم للحصول على الرخصة الذهبية، ضمن جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية، مع تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وللعلم فإن مجلس الوزراء وافق منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص ذهبية لمجموعة من المشروعات المختلفة.

الرخصة الذهبية

تعتبر الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.


الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

وفقا لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
2-ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
3-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬925

مراجعات

1 من 4٬925